وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع المحكمة الدستورية العليا، تضمن إتاحة الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمة الدستورية العليا في كل ما تختص به لإمداد البوابة القانونية للتشريعات المصرية بها.
وقال رئيس مركز المعلومات أسامة الجوهري، إن هدف البروتوكول تطوير قاعدة التشريعات القومية، ودعم التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن المعلوماتي للقضاء باعتباره جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، بجانب دعم دور المركز في توعية الرأي العام.
وأضاف الجوهري، أنه بعد عملية التطوير التي شهدتها القاعدة، فقد أطلق المركز منذ أسابيع قليلة الإصدارة في ثوبها الجديد لتعد بذلك أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وعربية وأفريقية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتصبح في وضعها الحالي تضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع ما بين أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وإفتاءات دار الإفتاء المصرية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، مع استمرار العمل على إضافة جهات أخرى في الفترة المقبلة.