قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن التعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة، رقم «36» لعام 2026، والتي شملت توسيع دائرة الجهات التي يمكنها إصدار التقرير الهندسي لإثبات مخالفات البناء، لتشمل الجامعات الأهلية وجامعة الأزهر، «لم تكن مشكلة» قانون التصالح.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم»: «لدينا 3 ملايين ملف بالتقرير الهندسي يقفون في الطابور ينتظرون دورهم».
وأكد أن القرار يمثل «تيسيرًا» على المواطنين، لكن «السؤال هل لدينا طابور، بحيث نحتاج إلى زيادة عدد الجهات التي تتعامل مع هذا الطابور؟ الطابور فاضي».
وشدد أن هناك «طوابير أخرى متوقفة مثل صب الأسقف، ومشكلة الارتفاعات، والجراجات، وملف الإحلال والتجديد، والمتخللات، وعدم إقرار الأحوزة العمرانية في مناطق كثيرة».
وأعلن عن عزمه التقدم بتعديلات على قانون التصالح مع بدء انعقاد جلسات المجلس الجديد، مطالبا الحكومة بالاستماع إلى «النواب المتواجدين على الأرض» ويعيشون المشاكل الحقيقية ويعرفون سبل حلها.