قال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إن الوقت حاليا أصبح مناسبا لإعادة النظر فى قوانين السياحة بشكل عام وتعديلها لتتواكب مع احتياجات العصر الحديث خاصة قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 الذى لم يحدث عليه أى تعديل منذ صدوره وحتى الآن.
وطالب عبداللطيف بضرورة إدخال جميع السلاسل والمحال العالمية والموافقة على تراخيصها وضمها للسياحة، خاصة أن هناك محال تجارية سياحية كبرى خرجت من عباءة السياحة منذ 2010 بعد فرض ضريبة مبيعات وقتها 10% على المحال السياحية فقط ومازال القرار مطبقا حتى الآن برغم اختلاف المسميات ولكن 14% فى قانون القيمة المضافة وفضلت الشركات والمحال الكبرى الابتعاد عن السياحة والحصول على تراخيصها من المحليات هربا من دفع الضريبة ما أثر بالسلب على العوائد الضريبية من هذه المحال.
ودعا رئيس جمعية مسافرون إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص السياحى والمستثمرين السياحيين فى مناقشة القانون الموحد لاستخراج تراخيص المحال بمختلف أنشطتها لإبداء آرائهم وملاحظاتهم على القانون وكذلك تشكيل لجان نوعية لإصدار التراخيص للمحال السياحية والملاهى تضم مسئولين من وزارة السياحة والتنمية المحلية لتسهيل إصدار التراخيص خاصة أن لجان إصدار تراخيص المحال الصغيرة تختلف عن تراخيص الفنادق الكبرى والقرى السياحية.
وأشار إلى أن القانون الموحد مهم جدا لتقنين أوضاع القطاع غير الرسمى وتحديد اشتراطات التراخيص بشفافية بعيدا عن سياسة الأبواب المغلقة وسرعة إصدار التراخيص التى كانت تعطل الاستثمار وتجعل المستثمر يلف «كعب داير» على المصالح الحكومية.
وأشاد الدكتور رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر باتجاه لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 قانونا مستقلا ومنفصلا ولا يتم ضمه للقانون الموحد المزمع إعداده لتنظيم المحال العامة التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهى وإشغالات الطرق العامة.
وأكد أن قطاع السياحة له طبيعة خاصة من حيث اشتراطات التراخيص، تتعلق بالسياحة والصورة الحضارية عن السياحة واختلاف الاشتراطات عن التراخيص العادية التى تخرج من المحليات ولذلك لابد أن يكون هناك تكاملا بين المحليات ووزارة السياحة فى استخراج تراخيص المنشآت والمحال السياحية بحيث يكون للمحليات حقها فى استيفاء اشتراطاتها من مرافق وموقع ومساحات وكهرباء ومياه وصرف صحى أما الاشتراطات الفنية تكون مسئولية السياحة ويتم بعد ذلك استخراج الترخيص من وزارة السياحة لأنها المعنية بالاشتراطات والمواصفات الفنية.