وتابع: «تعامل الملك عبدالعزيز آل سعود مع هذا الموقف بذكائه المعهود، فليس من الحكمة الاحتجاج على الخطوة المصرية التى لاقت ترحيبا واسع النطاق فى العالم العربى، وفى نفس الوقت هو يريد تأكيد حق بلاده فى تبعية جزيرة صنافير لها، لذلك قام بالإبراق إلى الملك فاروق مهنئا ومؤيدا دخول القوات المصرية إلى جزيرة صنافير السعودية، ومشيدا بالخطوة، التى اتخذتها مصر فى مواجهة العدو المشترك، وبذلك أثبت حق السعودية فى تبعية الجزيرة لها، وسار مع التيار العربى المؤيد لهذه الخطوة».
وأشار المصرى إلى أنه بعد أن مضت سنوات عديدة مليئة بالأحداث، انسحبت مصر من الجزر بعد هزيمة ١٩٥٦ ثم انسحبت إسرائيل منها عام ١٩٥٧، مقابل تمركز قوات دولية من الأمم المتحدة لضمان حرية الملاحة فى المضيق، ثم قام الرئيس عبدالناصر بطلب سحب القوات الدولية عام ١٩٦٧، وأعادت مصر إغلاق الممر الدولى وكان السبب المباشر لاشتعال حرب ١٩٦٧،وظلت السيطرة للاحتلال الإسرائيلى إلى أن حققت مصر أول انتصار لها على إسرائيل فى حرب أكتوبر ١٩٧٣، وتلا ذلك توقيع اتفاق السلام عام ١٩٧٩، الذى انسحبت إسرائيل بموجبه من الأراضى المصرية المحتلة وفق ترتيبات معينة يهمنا منها ما يتعلق بمضيق تيران.
وأكد أنه وفقا للمادة الرابعة من معاهدة السلام قسمت سيناء إلى ثلاث مناطق «أ، ب، ج»، ويقع مضيق تيران داخل المنطقة «ج» ويفصل الملحق رقم واحد «العسكرى» تفاصيل وجود القوات المصرية والدولية فى المنطقة، وفى حالة مضيق تيران ينص الاتفاق على تمركز القوات الدولية، وتشير الخريطة المرفقة إلى المضيق وجزيرة تيران بأنهما جزء من المنطقة «ج».
وأوضح السفير أنه بعد سنوات عديدة، شهدت قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر والسعودية، ثم عودتها، وكان هو أول سفير لمصر بعد استئناف العلاقات، تحدث الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية فى ذلك الوقت، مع عصمت عبدالمجيد فى شأن جزيرة صنافير، حيث إن الأوضاع تغيرت، ولم تعد الظروف التى سمحت لمصر بالتمركز بها قائمة، وطلب تبادل خطابات بشأنها لتأكيد تبعيتها للسعودية".
واستطرد: «قمت بنفسى بتسليم رسالة من الدكتور عصمت عبدالمجيد إلى الأمير سعود، تتضمن اعتراف مصر بتبعية جزيرة صنافير للسعودية»، مشيرا إلى أنه فى كل تلك المراحل، لم يتحدث أحد من قريب أو بعيد عن تبعية جزيرة تيران باعتبار أن تبعيتها لمصر مسألة منتهية.
وأضاف: «لذلك ضحكت عندما قيل لى إن فيس بوك يموج بكلام حول إعادة مصر لتيران وصنافير للسعودية مقابل موافقتها على إقامة جسر برى بين البلدين، ثم ذهلت لخبر منسوب إلى مجلس الوزراء يؤكد تبعية تيران للسعودية، وأرجو أن يسارع المجلس بتكذيب هذا الخبر المنسوب إليه».