أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتفويض وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين قباج، في صلاحيات رئيس الوزراء المقررة في المادتين 55 و56 من قانون العمل الأهلي 149 لسنة 2019.
وتتلخص هذه الصلاحيات في إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات الأهلية، ودمج جمعيات النفع العام بغيرها من الجمعيات التي لم تُضف عليها هذه الصفة، وتحديد امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفى عليها صفة النفع العام.
وتنص المادة 55 على أن "يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وذلك بناء على طلب الجمعية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه".
ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها أو الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الإدارية، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط هذا الدمج".
بينما تنص المادة 56 على أن "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها الجمعية وإمكانية تخصيص مقرات أو أراض مملوكة للدولة لها".