انتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من مراجعة 33 مادة من أصل 74، فى مشروع قانون الخدمة المدنية، وكانت اللجنة قد عقدت 4 اجتماعات مطولة على مدار الأيام السابقة.
من جانبه، قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة طلبت من الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، موافاة اللجنة بالجهات التى سيتم تطبيق القانون عليها، مشددا خلال الاجتماع، على أن أعضاء اللجنة يعملون على إحداث توازن بين إصلاح المنظومة الإدارية للدولة، وكذلك حقوق العاملين المدنيين فى الدولة.
وأوضح أن طلب اللجنة من وزارة التخطيط التعرف على من سيطبق عليهم القانون، وكذلك التعرف على مرتباتهم، حرصا على ألا تتأثر رواتبهم فى حال إقرار القانون محل النقاش.
يذكر أن اجتماعات الأيام السابقة تخللها مشادات بين بعض النواب، من بينهم هيثم الحريرى وأحمد الشرقاوى، مع النائب إيهاب غطاطى عضو ائتلاف «دعم مصر»، أثناء مناقشة المادة 37 بمشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بالعلاوات.
وشهدت الاجتماعات اختلافا فى وجهات النظر حول قيمة العلاوة بعد مطالبة «الشرقاوى» و«الحريرى» وخالد عبدالعزيز شعبان، بضرورة مراعاة البُعْد الاجتماعى، فيما دافع «غطاطى» عن وجهة نظر الحكومة.