- المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب يؤكد: اللجنة التشريعية تلافت أية إشكاليات دستورية بمشروع القانون
يناقش مجلس النواب خلال جدول أعمال الجلسات العامة، المقرر عقدها على مدار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المهمة، وفي مقدمتها مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كجهاز ذي طبيعة خاصة، يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، مع ما يقتضيه ذلك من استخدام وسائل أكثر تيسيرًا وأساليب أقل تعقيدًا، بما يتيح له تحقيق الأغراض والأهداف المنوطة به على أكمل وجه، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق نهج متوازن يدعم التنافسية ويعزز الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يترجم بوضوح دور الجهاز كمحرك ومحفز للتنمية المستدامة.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أعدت تقريرها عن مشروع القانون لعرضه على مجلس النواب في الجلسة العامة بعد أن وافقت نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في اجتماعها الخميس الماضي برئاسة النائب محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وممثلين عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والنواب أعضاء هيئات مكاتب اللجان النوعية المشتركة.
حيث أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، على أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة لا يتضمن أية نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ الحياد التنافسي، وأن جميع مواد مشروع القانون تم صياغتها في إطار القواعد القانونية الحاكمة بما يحقق التوازن بين اعتبارات دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح وبين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي للدولة، مشيداً بانفتاح جهاز مستقبل مصر على كل الرؤى والمقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية والمستقلين واستجابته لتعديلات النواب على مشروع القانون، مما أسفر عن توافق الأغلبية والمعارضة حول نصوصه.
كما يناقش المجلس خلال الجلستين ثلاث اتفاقيات دولية، تشمل قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة (19) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم (244)، وقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين (20) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم (248)، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 581 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.