أدخلت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، عددًا من التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وتنشر "الشروق" أبرز التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون، والتي شملت عددًا من مواد الإصدار ومواد القانون، بهدف إحكام الصياغة التشريعية، وإزالة أي لبس في التطبيق، وتعزيز الضمانات القانونية والتنظيمية، بما يتفق مع فلسفة مشروع القانون وأهدافه.

وشملت التعديلات المادة الثانية من مواد الإصدار، حيث أضافت اللجنة كلمة «ملكيتها» بعد عبارة «تعد الأراضي التي آلت» الواردة بصدر المادة، وذلك للتأكيد على أن حكم هذه المادة ينصرف إلى الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، دون غيرها من الأراضي التي كان ينتفع بها الجهاز سواء بموجب عقود انتفاع أو مذكرات تفاهم أو ما شابه، وذلك درءًا لأي مساس بالملكيات الخاصة بالأفراد أو الجهات التي لم تنصرف إرادتها إلى نقل ملكية الأراضي التابعة لها لصالح الجهاز.

وفي المادة الثالثة من مواد الإصدار، أعادت اللجنة صياغة المادة على النحو المتبع تشريعيًا، كما استبدلت عبارة «الترتيبات المشتركة» بعبارة «الاتفاقات المشتركة» باعتبارها الأدق تشريعيًا.

أما المادة (14)، فقد حذفت اللجنة الفقرة الثانية منها، والتي كانت تقصر دور الجهاز المركزي للمحاسبات في إعداد تقارير سنوية بمؤشرات الأداء لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي في ضوء القوائم المالية المعتمدة لكل منها، وتقديمها إلى مجلس الإدارة ليتولى عرضها على رئيس الجمهورية، بما مؤداه بعد الحذف سريان القواعد العامة المعمول بها بشأن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الجهاز.

وفي المادة (16)، أضافت اللجنة فقرة ثانية تضمنت عرض قرار إنشاء منطقة التنمية المستدامة على مجلس النواب للموافقة عليه في أول جلسة عامة، ولضمان عدم عرقلة عمل الجهاز نصت على أنه حال ورود القرار في غير دور الانعقاد يُعرض القرار على مكتب المجلس ويُخطر المجلس في أول جلسة عامة، وذلك كله لضمان الشفافية وحوكمة الإجراءات وإضفاء مزيد من الضمانات فيما يتعلق بنطاق عمل الجهاز داخل مناطق التنمية المستدامة.

كما أضافت اللجنة في المادة (17) عبارة «رئيس مجلس النواب» إلى نطاق البند (17) من المادة، بحيث يتم رفع التقرير السنوي عن جهود وأنشطة الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي إلى السلطة التشريعية، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وفي المادة (18)، أضافت اللجنة فقرة أخرى تضمنت الإحالة إلى اللائحة الداخلية المنظمة لعمل الجهاز، لمنح مجلس إدارة الجهاز المرونة الكافية في تنظيم المسائل المتعلقة بسير عمل مجلس الإدارة ولجانه المختلفة، وذلك اتساقًا مع حذف البند (7) من المادة.

وفي المادة (19)، أعادت اللجنة صياغة المادة على النحو المتبع تشريعيًا، بحيث تكون الدعوة والاستماع أو الاستعانة بذوي الخبرة في المجالات المختلفة دون أن يكون لهم حق التصويت.

كما أدخلت اللجنة عددًا من التعديلات الأخرى على بعض مواد مشروع القانون، شملت استحداث وتنظيم الأحكام الخاصة بمكاتب الاعتماد والموافقة الواحدة، وتعديل بعض النصوص المنظمة لاختصاصات وموارد الصندوقين السيادي والخدمي، إلى جانب تعديل الأحكام الانتقالية الخاصة بتوفيق أوضاع الجهاز، بما يحقق الاتساق التشريعي ويعزز الحوكمة والشفافية في تطبيق أحكام القانون.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، ترتكز على الاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية وتعزيز كفاءة الأداء، ويؤسس لمنظومة أكثر تطورًا في الإدارة والرقابة والشفافية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويواكب أفضل الممارسات المؤسسية.

ورأت اللجنة أن مشروع القانون يمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يعزز مكانته كأحد الأذرع التنموية للدولة، ويدعم بناء اقتصاد أكثر مرونة وانفتاحًا على الاستثمار، تحقيقًا لمستهدفات التنمية وتطلعات الشعب المصري.

وقررت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بعد إجراء بعض التعديلات عليه، ورفعت تقريرها إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته خلال الجلسة العامة المقرر عقدها بعد غدٍ الإثنين.