حسمت الدكتور هالة شكرالله، رئيس حزب الدستور، الأزمة المثارة داخل حزبها بتعثر إجراء الانتخابات الداخلية، بتحديدها 28 أغسطس موعدًا نهائيا لإجراء الانتخابات على مناصب (رئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق)، لتسدل الستار على أزمة استمرت قرابة الـ3 أشهر.
وأصدرت هالة شكر الله، بيانا، مساء أمس الإثنين، أعلنت فيه الخطة الزمنية للانتخابات مصحوبة بتعليمات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.
وأعلن الحزب، أنه "سيتم إخطار لجنة شؤون الأحزاب السياسية رسميا بالدعوة إلى انعقاد انتخابات حزب الدستور بخطاب صادر من رئيس الحزب بصفتها الممثل القانونى للحزب، ومرفق صورة الخطاب الذي تم تسليمه رسميا من رئيس الحزب الى لجنة شؤون الأحزاب السياسية، كام سيتم إخطار مجلسي القومي لحقوق الإنسان والقومي للمرأة لاشتراكهما في المراقبة على الانتخابات".
ويشهد الحزب حالة استقطاب حادة بين طرفين، أولهما الأمين العام الحالي للحزب تامر جمعة، المرشح على منصب رئيس الحزب، وثانيهما المرشح محمد الجمل الذي يحظى بدعم من هالة شكر الله.
ويدور الخلاف حول رفض قائمة تامر جمعة لإسناد مهمة الإشراف على الانتخابات للجنة السفراء التي تم تعيينها من قبل الرئيس الحالى هالة شكر الله، بدعوى انتهاء فترة ولايته، في حين يدعم جمعة إشراف مجلس الحكماء للإشراف على الانتخابات الداخلية، وهو ما اعترض عليه الطرف الآخر، ما تسبب في إثارة الخلافات طوال الفترة الماضية.
ويترشح على المناصب الثلاثة أربع قوائم، أولا قائمة «معًا نستطيع» المرشح عنها على منصب رئيس الحزب محمد الجمل، وقائمة ليه لأالمرشح على منصب رئيس الحزب أحمد متولي، وقائمة هنبنى البديل المرشح على منصب رئيس الحزب تامر جمعة، وقائمة بالعقل نغير المرشح على منصب رئيس الحزب أحمد بيومى.
وقالت مصادر بحزب الدستور، إن "القوائم الأربع مازالت تدرس موقفها من قرار رئيس الحزب، في وقت الذي رحبت فيه قائمة معا نستطيع المرشح عنها محمد الجمل بالقرار النهائي".