• إعداد خريطة جديدة لمحصول القطن فى الموسم الجديد.. وحملة دولية لحل مشكلة التسويق

• الاتفاق على سعر استرشادى للمحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح على الزراعة طبقًا لاحتياجات المصانع المحلية

• اتحاد الفلاحين: 250 ألف فدان قطن غذاء للبهائم فى حالة إصرار الحكومة مساندة المستوردين.. و«الصناعات النسيجية»: على الحكومة إعادة النظر فى سياستها الزراعية لتلبية احتياجات المصانع

كلف صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مركز البحوث الزراعية ممثلا فى معهد بحوث القطن، ببدء إعداد «خريطة صنفية» جديدة لمحصول القطن الموسم الجديد تستهدف تحديد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة بمختلف المحافظات، لحل مشاكل التسويق، وعدم الإضرار بمصالح المزارع.

التكليف جاء بعد قرار إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الخاص بتشكيل لجنة عليا للقطن برئاسته وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، لبدء مناقشات جادة حول أزمة زراعة القطن والصناعات النسيجية فى مصر اللتين شهدتا حالة من التراجع الكبير منذ سنوات طويلة.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية مساء أمس الأول، إن الوزارة بدأت فى اتخاذ حزمة من الإجراءات لحماية القطن المصرى وخاصة طويل التيلة، خلال الموسم الجديد، أولها التنسيق مع الوزارات المعنية بالاتفاق على سعر استرشادى للمحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح على زراعة القطن طبقا لاحتياجات المصانع المحلية، مضيفا أنه من ضمن الخطة التسويقية للقطن، إعداد «لوجو» يشمل حملة دولية للترويج للقطن المصرى على المستوى الدولى، تستهدف حماية القطن المصرى طويل التيلة، وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الأقطان فى تطوير الصناعات المرتبطة به.

ولفت هلال إلى أن الوزارة ستبدأ فى تطبيق قواعد تنفيذية صارمة تضمن تشديد الرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية، وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالية وتطبيق منظومة للممارسات الجيدة فى زراعة القطن، من ناحية التقاوى المعتمدة من الوزارة، أو استهلاك مياه الرى ومواعيد الزراعة، لضمان أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر، موضحا أنه سيتم اقتصار إنتاج تقاوى الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم فى المناطق المحددة لكل صنف من أصناف القطن بالمحافظات المختلفة، وذلك لتعميم زراعة التقاوى المعتمدة لأصناف القطن بمناطق التركيز الموسم الجديد.

فيما أكد محمد عبدالمجيد، رئيس مجلس القطن بوزارة الزراعة، أن أكبر مشكلة تواجه زراعة القطن المصرى حاليا هو أن الفلاح يزرعه ولا يعلم كم سيجنى منه، ولا يعلم إذا كانت زراعته للقطن ستجنى له ربحا أم خسارة، مطالبا بضرورة وضع سعر استرشادى للقطن محدد، يساعد الفلاح ويشجعه على زراعة القطن دون خوف.

وأضاف عبدالمجيد، لـ«الشروق»، إن الشعار الحالى الذى يصف أقطاننا طويلة التيلة وفائقة الطول، هو أننا نزرع قطنا لا نصنعه ونصنع قطنا لا نزرعه ونفيد الآخرين به، والمزارع هو الضحية، لافتا إلى انه آن الأوان لنختار إحدى البدائل، إما أن تحل مشكلة القطن المصرى ويعود يتربع على عرشه مثلما كان فى السابق، أو أن ننقطع عن زراعته نهائيا.

من ناحيته أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، لـ«الشروق»، إنه فى حالة عدم رجوع الحكومة عن قرارها بفتح استيراد الأقطان من الخارج، فإن هناك 250 ألف فدان، تشمل 400 ألف أسرة، سترمى قطنها للبهائم والحيوانات لتأكله، بالإضافة إلى أن هناك مليونا و200 ألف قنطار قطن فضلة من العام الماضى سيكون مصيرهم الحرق. وذلك فى حالة إصرار الحكومة على الوقوف بجانب المستوردين وترك الفلاح فريسة للهلاك.

محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، قال إن القائمين على زراعة القطن المصرى سواء فى وزارة الزراعة أو الفلاحين والاتحادات المنظمة لهم، لا يستوعبون ما يطرأ على نمط الاستخدام الصناعى للقطن على مستوى العالم، مضيفا لـ«الشروق» أن العالم كله كان يشهد للقطن طويل التيلة المصرى ويتم تصديره لمختلف أنحاء العالم، لكن هذا الأمر لم يعد كذلك بعد استحداث آلات ومعدات تستخدم القطن قصير ومتوسط التيلة، ما يوفر نحو 40% من تكلفة الإنتاج مقارنة بطويل التيلة، فضلا عن كثافة إنتاجه.

وأوضح المرشدى أنه بظهور الآلات والمعدات الحديثة لم يعد للقطن طويل التيلة أهمية قصوى حيث بلغت نسبة استخدامه نحو 2.5% على المستوى العالمى، فيما تعتمد أغلب البلدان على عمليات الصباغة واستخدام المواد الكيماوية لمعالجة المنسوجات لإعطائها اللون والملمس المطلوبين.

وتابع «منذ 12 عاما ونحن نطالب وزارة الزراعة، بزيادة مساحة زراعة القطن واستنباط سلالات جديدة من الأقطان القصيرة والمتوسطة، ولا أحد يسمع لنا ويتمسكون بالفكر القديم وأن القطن المصرى هو الذهب الأبيض وما يحتاجه العالم كله فى حين أنه لا يتم تصدير منه إلا القليل والجميع ذهب لأنواع مختلفة من القطن فى جميع أنحاء العالم».

من جانبه قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع الغزل والنسيج، إن صناعة الغزل شهدت تجاهلا كبيرا من الدولة على مدى السنوات الماضية، بدوافع خارجية، استهدفت القضاء على القطن المصرى وصناعة الملابس ومحوها من مصر تماما مثلما غابت عن المغرب وتونس وغيرهما.

وتابع «إذا أرادت الدولة إعادة بناء صناعة النسيج من جديد فلابد من الاهتمام أولا بالقطن المصرى ودراسة احتياج السوق ودعم الفلاح فى زراعته، فضلا عن تطوير الآلات والمعدات فى شركات قطاع الأعمال العام المملوك للدولة وزيادة الإنتاج بها لتتمكن من المنافسة داخلية وخارجيا".