أشارت شركة تيليكوم صربيا للاتصالات، التي تسيطر عليها الدولة، إلى أن وقف محتمل لخدماتها في كوسوفو المجاورة في خضم التوترات العرقية، من شأنه أن ينتهك اتفاقا كان أبرم برعاية الاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة فلاديمير لوسيتش، في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء، إن الشركة سوف تحرك شكوى، وربما تتخذ خطوات قضائية أخرى محتملة حال واجهت ذراعها في كوسوفو، شركة "إم تي إس"، أي اضطرابات.
وأبطلت السلطات في كوسوفو شهادة الشركة، وقالت إن هوية أحد المسؤولين التنفيذيين تنتهك الدستور.
يشار إلى أن "إم تي إس" مسجلة في كوسوفو وهي تقدم خدمات الهواتف الجوالة والخطوط الأرضية والقنوات المدفوعة الأجر للعرقية الصربية بشكل أساسي، في كوسوفو ذات الأغلبية الألبانية بموجب اتفاق توسط فيه الاتحاد الأوروبي بين الدولتين في منطقة البلقان، يرجع تاريخه إلى 2013.
وقال لوسيتش عبر الهاتف إن إيقاف الخدمة سوف يكون "انتهاكا واضحا لسيادة القانون وخرقا للاتفاقيات المصدق عليها بين بريشتينا وبلجراد والاتحاد الأوروبي والتي تأسست في الحوار الجاري"، مشيرا إلى سنوات من الوساطة من جانب الاتحاد الأوروبي لمساعدة الخصمين على إصلاح العلاقات.
وهناك نحو 80 ألف عميل و250 وظيفة معرضة للخطر حال تم وقف الخدمة في الأساس في البلديات ذات الأغلبية الصربية حيث اندلع العنف أوائل العام الجاري. وأصيب العشرات في الاشتباكات.
يشار إلى أن كوسوفو أعلنت الاستقلال بشكل أحادي في 2008 وهي الخطوة التي لم تعترف بها صربيا قط.