تدرس الهند مقترحا لزيادة رسوم الاستيراد على مجموعة من المنتجات تتراوح من البلاستيك إلى الصلب ، فيما تسعى لكبح العجز الهائل في الحساب الجاري ودعم الروبية المتراجعة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها أن إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعتزم زيادة الرسوم على منتجات تشمل الأثاث والكيماويات ومكونات الهواتف الذكية. وأضافت المصادر أن مكتب رئيس الوزراء يخطط لعقد اجتماع في نيودلهي الأسبوع المقبل على الأكثر لمراجعة التدابير بما في ذلك سد الفجوة التجارية. ورفض المتحدث باسم وزارة المالية، دي إس مالك، التعليق.
يبلغ العجز التجاري 2.4% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة أعلى من النسبة المسجلة في الربع السنوي الأول والتي بلغت 1.9%، بحسب أحدث البيانات من البنك الاحتياطي الهندي.
يذكر أن الاجراءات السابقة التي تمثلت في زيادة رسوم الاستيراد على 19 سلعة، وتيسير بعض قواعد الاقتراض الخارجي فشلت في إستعادة ثقة المستثمرين.