طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية في تونس، بأن لا تطول الفترة الاستثنائية في البلاد وتوضيح الرؤية بعد الإعلان رسميا عن الحكومة الجديدة اليوم الاثنين.
وأدت الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن اليمين الدستورية اليوم بعد نحو ثلاثة أشهر من الفراغ الحكومي عقب إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد وتجميد البرلمان في 25 يوليو الماضي.
ودعا سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد الذي يتمتع بثقل سياسي، إلى الإسراع أيضا بوضع أجندة واضحة لتوضيح الرؤية بشأن الخطوات المتعلقة بوضع البرلمان وبالمراجعات الدستورية والقانونية للقانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات.
وأوضح الطاهري لموقع صحيفة "الشعب" الناطقة باسم المنظمة النقابية، أن الاتحاد لا يعلم ما إذا كانت الحكومة الجديدة حكومة ظرف استثنائي ذات مهمات عاجلة كإنقاذ المالية العمومية وإعداد الموازنة ومجابهة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة أم أنها ستكون حكومة اصلاحات كبرى.
ووجه الاتحاد في وقت سابق انتقادات بسبب التباطؤ في تكوين حكومة جديدة وعرض خارطة طريق لإدارة المرحلة وطرح الاصلاحات السياسية على طاولة حوار وطني، وهو ما لم يشر إليه الرئيس سعيد بشكل واضح ولكن أكد بأن الحوار سيكون مع "الشعب وممثلي الشباب في الجهات بالخصوص".
وقال الطاهري "إنه من المهم الخروج من حالة الفراغ في المسار الحكومي"، مذكرا بأن للحكومة تعهدات مع الاتحاد ومع الإجراء لا بد من احترامها.
ويتولى الرئيس سعيد السلطات التنفيذية والتشريعية عبر أمر رئاسي بعد تعليقه معظم مواد الدستور. والحكومة الجديدة مسؤولة أمام الرئيس الذي يحدد سياساتها.
وقال سعيد اليوم إن التحدي الأكبر أمام الحكومة سيكون إنقاذ الدولة كما تعهد "بفتح كل الملفات".