قال خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر إن محفظة البنك الموجهة للسوق المصرية بلغت حاليا ٨٠٠ مليون يورو والمستهدف أن تصل إلى مليار يورو بنهاية العام الجارى.
أضاف حمزة لــ«مال وأعمال – الشروق» أن التمويلات الموجهة لصالح البنوك تستحوذ على ٥٠٪ من محفظة البنك فى مصر، مشيرا إلى دراسات يجريها البنك لمنح تمويلات لبنكين يعملان بالسوق المصرية قبل نهاية العام الجارى لإعادة ضخها فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
«لدينا محفظة استثمارات مستهدفة لقطاعى النقل والكهرباء المتوقع ضخها خلال العام المقبل، تتوزع على ٣٠٠ مليون يورو لصالح دعم وتطوير الشبكات ونحو مليار يورو للشركات العاملة فى قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى ١.٢ مليار يورو لمشروعات النقل التى يتم استثمارها بالمشاركة مع القطاع الخاص»، قال حمزة.
وكان البنك قد شارك فى إطلاق منصة «نوفى» ولعب دورا كبيرا فى المشروعات المتعلقة بالكهرباء، خاصة فيما يخص الدراسات للوصول لنموذج جاهز قابل للتمويل.
تابع: البنك الأوروبى لإعادة الأعمال يولى اهتماما بدعم مشاركة القطاع الخاص الذى يستحوذ على ما بين ٧٥ – ٨٠٪ من محفظة استثماراته في مصر.
أشار إلى أن البنك منذ تواجده في السوق المصرية عام ٢٠١٢ لا تقل استثماراته عن مليار يورو سنويا، جزء كبير منها يوجه من خلال البنوك المحلية للوصول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال حمزة إن البنك يعمل فى السوق المصرية وفقا لاستراتيجية تعمل على توطين عدد من الصناعات على رأسها صناعة السيارات وتطوير منظومة النقل، مشيرا إلى أن البنك يشارك فى استراتيجية تطوير صناعة السيارات بغرض توطين الصناعات المغذية التى تتمتع بجاذبية فى مصر فى قطاع السيارات والطاقة، بجانب تأهيل العمالة الفنية فى هذه الصناعات والتعاون مع المدارس الفنية لخلق كوادر قادرة على العمل بهذه المجالات لديها القدرة على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات.
وبالنسبة لبرنامج الطروحات الحكومية، قال حمزة إن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يولى اهتماما كبيرا بكل المشروعات والشركات المطروحة للتخارج، وعلى اتصال دائم بالاستشاريين المعينين من جانب الحكومة.