من المتوقع أن يتسبب إضراب دعت إليه اثنتان من النقابات العمالية الرئيسية في البرتغال، في اضطراب الرحلات الجوية والسكك الحديدية، وإغلاق الكثير من الخدمات الحكومية، والاضطرار إلى إلغاء المواعيد الطبية، والفصول الدراسية اليوم الخميس.
وتقول النقابتان اللتان تمثلان قرابة مليون عامل إن ذلك يمكن أن يكون أكبر إضراب في البلاد خلال أكثر من عشر سنوات.
ويأتي الإضراب احتجاجا على التعديلات التي تعتزم حكومة يمين الوسط تطبيقها على قوانين التوظيف.
وتضيف النقابتان، أن التغييرات تجرد العمال من حقوقهم، في حين تقول الحكومة إن التعديلات ضرورية كي يصبح الاقتصاد أكثر مرونة، ولتحفيز النمو.
وتشمل التغييرات المقترحة تسهيل قيام الشركات بطرد العمال وحرمانهم من الحق في الإضراب، في القطاعات الإضافية من الاقتصاد، وقصر إجازات الرضاعة الطبيعية للأمهات على أول عامين من حياة الرضيع من الاجازة الحالية المفتوحة.
يشار إلى أن البرتغال هي أحد أصغر الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي، كما أن أجور العمال في البلاد ضمن الأقل في التكتل المؤلف من 27 دولة.
ويبلغ متوسط الأجر الشهري نحو 1600 يورو (1870 دولار) قبل احتساب الضرائب، بحسب المعهد الوطني للإحصاء.
ويبلغ الحد الأدنى الشهري للأجور الذي يتقاضاه مئات الآلاف من العاملين 870 يورو (1018 دولارا) قبل احتساب الضرائب.