خلصت بعثة تقص للحقائق تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى أن الحرس الوطني البوليفاري في فنزويلا ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية على مدى أكثر من عقد في استهداف معارضين سياسيين مع حصانة في أغلب الوقت من المحاسبة.
ويتضمن أحدث تقرير للبعثة المستقلة تفاصيل عن تورط الحرس الوطني البوليفاري في أعمال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والعنف الجنسي والتعذيب خلال حملات قمع الاحتجاجات والاضطهاد السياسي لشخصيات بعينها منذ 2014 في عهد الرئيس نيكولاس مادورو، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وذكر التقرير أن الضحايا تم اختيارهم بسبب أنهم اعتبروا من المعارضين للحكومة.
وقالت مارتا فاليناس، رئيسة البعثة: "تظهر الحقائق التي وثقناها دور الحرس الوطني في نمط من القمع الممنهج والمنسق بحق المعارضين أو من ينظر إليهم على هذا النحو، وهو نهج استمر لأكثر من عقد".
ويأتي هذا التقرير في وقت يتصاعد فيه التوتر منذ أسابيع بين واشنطن وكراكاس، حيث أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا إمكانية التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا لمكافحة تهريب المخدرات الذي يصفه بأنه "إرهاب المخدرات".
وزعم مادورو إن ترامب يحاول الإطاحة به ليتمكن من الوصول إلى احتياطيات فنزويلا الضخمة من النفط.