عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالحي عبدالله بقوش، اليوم الخميس، متهما بالإعدام شنقا، وآخر بالسجن المؤبد؛ لاتهامهما بقتل شقيق أحدهما عمدا مع سبق الإصرار، وإلقاء جثته في مصرف مائي.
وبرأت هيئة المحكمة 3 متهمين آخرين من تهمة الاشتراك في الجريمة.
تعود وقائع القضية المقيدة برقم 8247 جنايات أول العامرية لسنة 2025، إلى بلاغ تلقته مديرية أمن الإسكندرية يفيد بالعثور على جثمان شاب ملقى داخل أحد المصارف.
كشفت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وأقوال شهود الإثبات، أن خلافات قديمة نشبت بين المجني عليه والمتهم الأول، بعد إصابة نجل الأخير بطلق ناري طائش، وقضاء المجني عليه عقوبة السجن، وبعد خروجه تجددت الخصومة بينهما.
وبحسب التحقيقات، المعززة بتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في منطقة الحادث، فقد استدرج المتهم الثاني المجني عليه إلى مسكنه بدعوى تسوية خلافات مالية وحمايته من تهديدات أسرية، ثم اتفق مع المتهم الأول على التخلص منه.
وأوهم المتهم الأول دار علاج نفسي غير مرخصة بأن المجني عليه مدمن مخدرات، فاستعان العاملون هناك -وهم المتهمون من الثالث حتى الخامس- بنقله ظنّا منهم بأنهم ينفذون إجراءات علاجية.
وأثناء محاولة نقل المجني عليه بعد تقييده وحقنه بمادة مخدرة، أطلق المتهم الأول رصاصة من سلاح ناري على رأسه فأرداه قتيلا، ثم ألقى جثته في أحد المصارف المائية ولاذ مع شريكه بالفرار.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الثالث حتى الخامس كانوا حسني النية ولم يعلموا بخطة القتل.
وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلوا لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقهم حكمها المتقدم، بعضوية المستشارين أيمن عبدالله أبو غزالة ومحمد سعيد عبدالحميد، وسكرتارية كريم الجنادي.