الخميس 21 مارس 2019 4:24 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في التصميم الجديد لقميص المنتخب المصري لكرة القدم؟

أمين عام ائتلاف دعم مصر أحمد السجيني لـ«الشروق»: الحكومة غير مستعدة لتطبيق «الإدارة المحلية»

حوار- صفاء عصام الدين:
نشر فى : السبت 12 يناير 2019 - 9:02 م | آخر تحديث : السبت 12 يناير 2019 - 9:02 م

لا حديث عن تعديل الدستور في الكواليس الرسمية.. وبالونات الاختبار ليست عيبا
الاستجواب أداة اتهام وما لم يؤدي لسحب الثقة يكون والعدم سواء.. والإنسان طوال حياته محمل بفاتورة تحسين وضع الاقتصادي
المشروعات الصغيرة تقلل من معدلات الفقر ويجب التوسع فيها مع برامج الحماية الاجتماعية
تغيير الصفة الحزبية غير دستوري.. وانتقالات النواب لـ"مستقبل وطن" غير مرئية للبرلمان
طلبات النواب من الوزراء بدعة الله يسامح من أسسها.. وأشفق على المحافظين من التحديات


قال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، إن تأخير مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، سببه عدم استعداد أجهزة الدولة لتطبيقه حتى الآن، مؤكدا أن الاستجواب أداة اتهام للمسئولين تستدعي سحب الثقة وإلا فهي والعدم سواء،
وأكد السجيني الذي تولى أمانة ائتلاف الأغلبية في بداية دور الانعقاد الرابع، بعد "ابتعاده" عن حزب الوفد، عدم اعتراف البرلمان بحركة تنقلات النواب لحزب مستقبل وطن تطبيقا لنصوص الدستور التي تمنع تغيير الصفة وتهدد بإسقاط العضوية، ووصف تكالب النواب على الوزراء لتقديم الطلبات بأنها بدعة، نافيا في الوقت ذاته مناقشة مسألة تعديل الدستور في الدوائر البرلمانية أو الرئاسية أو الحكومية.

وإلى نص الحوار:

في مطلع العام الجديد، نود معرفة خطة عمل الائتلاف في 2019؟

الائتلاف جاء بتشكيل جديد في الدور الرابع للانعقاد، شمل الرئيس، والنواب، وأمين عام الائتلاف، وأعضاء المكتب السياسي، والحقيقة كما أكرر دائما أن هذا التشكيل جاء ليكمل ما بدأه من سبقنا في هذا الكيان، ونجدد لهم التحية على مجهودهم خلال الفترة السابقة.

نحن نسعى للاستقرار النيابي تحت القبة، وإنجاز الأجندة التشريعية المتفق عليها على المستويين الحزبي والتشريعي من خلال هيئة مكتب المجلس بالتنسيق مع الحكومة، ونحدد الأجندة من خلال التواصل مع الأحزاب المشاركة في الائتلاف، أما العمل النيابي يختص بأدوات الرقابة التي تفعل من خلال نصوص واضحة في لائحة البرلمان، ونحن نتواصل بشكل جيد مع الأعضاء إما لدعم الأدوات المستخدمة أو تقويمها من خلال عملية تقييم المضمون.

هل تقيمون استخدام النواب للأدوات الرقابية؟

نعم، في كثير من الأمور التي تخص القضايا العامة لابد من تقييم استخدام تلك الأداة، وهي ليست في مجملها اتهامات، فالسؤال وطلبات الإحاطة والمقترح برغبة ليسوا اتهامات، الاتهام المباشر هو الاستجواب، وأقول هذا لأن كثير من المسئولين يتخيلون أنك تتهمهم عندما توجه لهم طلب إحاطة.

السلطات الممنوحة للحكومة تختلف عن الممنوحة للمجالس التشريعية والهيئات القضائية، وهذا هو الفصل بين السلطات، ليحدث الاتساق والتناغم بين السلطات، وما لم يكن هناك تعاون فالبديل الخمول أو التصادم، والأولى لا تبنى وطنا، والثانية لا تبنى أمة.

لكننا في دور الانعقاد الرابع وحتى الآن لم يناقش البرلمان أي استجواب.. ما تعليقك؟

الاستجواب من أعلى الأدوات الرقابية، والدستور الحالي أعطى البرلمان سلطة منح الثقة، وسلطة الحجب، وهي مقرونة بالاستجواب فلا يوجد سحب ثقة دون استجواب، وهو أداة خطرة جدا وثقيلة جدا، وتستدعي سحب الثقة، فالاستجواب الذي لا يؤدي لسحب الثقة من وجهة نظري الشخصية هو والعدم سواء، ولا يؤدي إلا لغرض جزء منه مجد شخصي لصاحبه أو عدم فهم للمسألة، لا أقول للنواب لا تقدموا استجوابات لكن لابد أن تكون الأوراق والمستندات جاهزة.

بعد توسع مستقبل وطن نيابيا.. هل ما يزال البرلمان في حاجة إلى استمرار وجود ائتلاف يجمع الأحزاب؟

نحن نتعامل وفقا للدستور والقانون الذي ألزم البرلمان بعدم وجود أغلبية حزبية، وانضمام نواب أو غير نواب لمستقبل وطن أو غيره من الأحزاب غير مرئي للبرلمان، وإن كان مرئيا يكون مخالفا للدستور، لأنه يحدث بعد تغيير الصفة ولا يمكن لنائب مستقل أن ينضم تحت عباءة حزب .

هل اشترط الدستور موافقة عدد محدد لإسقاط العضوية عن النواب؟

هذا الأمر لم يحدث، وفقا لوجهة نظر مكتب المجلس الرئيس والوكيلين لهذه المسألة والمشرع الدستوري والدورة الإجرائية في العمل النيابي، لهذا لم أتقدم بطلب التحاق بمستقبل وطن رغم ابتعادي عن الوفد.

هل هو ابتعاد أم استقالة؟
هو ابتعاد لم أتحدث عن استقالة لعلمي وفهمي بالقانون، الصفة ماتزال موجودة بشكل كامل، لهذا لم ألتحق بحزب آخر، تنظيميا لا يوجد لدى البرلمان سوى ائتلاف أغلبية وهذا ليس بكيف قيادات المجلس لكنه فرض قانوني ملزم للجميع.

لكن البعض يعتبر هذا تحايلا.. فهناك نواب لم يستقيلوا من أحزابهم لكنهم أصبحوا يعملون مع مستقبل وطن؟

دائما وأبدا الكيان القوي يجذب الكثيرين، ومستقبل وطن اتخذ قرار وعمل عليه، والجميع دعمه أن يكون الحزب الأكثر اتساعا على مستوى الشارع، وصنع حراكا سياسيا ملحوظا، ومن الطبيعي أن ينجذب إليه النائب خصوصا في الدوائر الفردية، لكن الجميع يلتزم بالقانون تحت القبة.

تغيب الوزراء وممثلي الجهاز التنفيذي.. هل هو ظاهرة في دور الانعقاد الرابع أم موجودة من قبل ولم تفصحوا عنها؟
كرئيس لجنة الإدارة المحلية لم يتخلف عن حضور اللجنة وزير أو مسئول أو محافظ، لم أدع شخصا وتخلف أبدا خلال أدوار الانعقاد الثلاث الماضية، كما كان الوزراء حاضرين في الجلسات العامة أثناء مناقشة التشريعات.

رئيس المجلس علي عبدالعال أشار لأهمية وجود الوزراء أثناء مناقشة التشريعات، لكن من منظور آخر هناك مشكلة في عدم وجودهم خلال مناقشة البيانات العاجلة، والحكومة تقول إنها لا تقدر على الرد على جميع البيانات العاجلة، فهي كثيرة ومتنوعة.

ولهذا أقترح تصنيف البيانات العاجلة لموضوعات بحسب الأولوية، وتكون سلطة تقديرية لهيئة مكتب المجلس، بحيث ينظم الأمور ويخفف العبء، من الممكن أن يحضر بعض الوزراء مرة واحدة شهريا، ويحضر آخرون مرة كل شهرين على سبيل المثال.

يتكرر مشهد تجمع النواب على الوزراء لتوقيع الطلبات في الجلسة العامة.. هل تغلق الحكومة أبوابها أمامهم؟

لا أعرف لأني لم أذهب بطلب أو لقاء وزير في مكتبه، سوى وزيري الإسكان والتنمية المحلية في قضايا عامة، وليس تخليص طلبات، وموضوع الطلبات بدعة، والله يسامح من أسسه.

من الذي أسسه؟

لا أعرف، هل هذا عيب النائب أم المواطن أم الأجهزة المحلية التي جعلته يحتاج لوسيط لإنجاز طلبه؟ هذه المنظومة جعلت المواطن في حالة عوز، إذا أنجزت حاجته لن يعاني من الوقوف طابور على مكاتب النواب.

بصفتك رئيس للجنة الإدارة المحلية الأكثر احتكاكا بالمحافظين.. ما تعليقك في أدائهم؟

من يسعى لبناء مصر يجب أن يكون تطوير الإدارة المحلية حاضرا في ذهنه وبصيرته، نحن بلد تضم 100 مليون مواطن وأكثر، أنجاها الله من مآس كثيرة كان من الممكن أن تسقط فيها، لكن الإدارة المحلية ما تزال تعاني بشكل كبير، والمشاكل التي نتحدث عنها هي مخرج إدارة محلية، لذا فالملف المحلي ليس بسيطا أو هينا.

لذا أشفق على المحافظين لوجود تحديات كبيرة وقطاع كبير منهم خارج العمل المحلي هم يرونه منصب سياسي ووظيفة عامة، لكن حتى تكون شهادتي في محلها في الحركة الأخيرة كثير منهم يجتهد فوق الوصف لتجميع المعلومات بأكبر قدر من الفهم، والحركة لم يمض عليها أكثر من 3 أو أربع شهور، من هنا لا أقدر على تقييمهم بشكل كامل.

ومتى نرى قانون الإدارة المحلية؟

عندما تصبح الجهات صاحبة الاختصاص التنفيذي الموكلة بتطبيق النصوص جاهزة، لجنة الإدارة المحلية انتهت من مواد القانون بالتوافق مع الحكومة، وهو قانون ثقيل يتكون من 156 مادة تتضمن جوانب إدارية ومالية وسياسية ورقابية، الإداري يتحدث عن اللامركزية الإدارية، لابد أن يكون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جاهزا، ووزارة التنمية المحلية، والبرلمان والحكومة كتبا الروشتة الصحيحة، والمريض يأخذ هذه الأدوية.

ماذا عن متابعة هذا المريض؟

هذا جهاز كامل، وعمل ممنهج ومتماسك ويحتاج إلى وقت، المجال السياسي يحتاج إلى أحزاب جاهزة بكوادر حتى لا يأتي لديهم مشاكل فتحدث كارثة، ونحن نحتاج أكثر من 50 ألف عضو مجلس محلي بصلاحيات رقابية، اللجنة انتهت من القانون وليس من المنطقي أن يوجد في جدول الأعمال تشريع الحكومة غير جاهزة لتطبيقه.

إلى متى يظل المواطن يدفع فاتورة الإصلاح الاقتصادي؟

الإنسان طوال حياته محمل بفاتورة تحسين وضع الاقتصادي، منذ ولدت أسمع هذا المصطلح من والدي إن لدينا التزامات، الإنسان يسعى طوال الوقت لتحسين الوضع الاقتصادي، ودائما يكون عندنا فواتير لتحسين هذا الوضع، نحن في هذه الحالة لأن الخمول يولد تخلفا، الأصح أن نسأل متى تنتهي برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، متى تنتهى نسبة الأمية وظاهرة التسريب من التعليم، ومستويات التعليم المقنع والبطالة المقنعة.

لكن عدد الفقراء يتسع ويزيد مع كل إجراء تتخذه الحكومة لرفع الدعم.. كيف نصل لسياسة تقلل عدد الفقراء؟

هذا البرلمان أعلن مرارا وتكرارا دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الدولة، ومؤخرا استصدرت قرارا بنقل تبعية رئيس جهاز المشروعات الصغيرة لمجلس الوزراء بدلا من وزير الصناعة، ورأينا في لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه نادى على رئيسة الجهاز ووجه عدد من الأسئلة، وهذا تطور كبير في هذا الملف تأخرنا فيه ويجب العمل عليه بمنتهى القوة، جنبا إلى جنب مع مبادرة الرئيس للحماية الاجتماعية والحياة الكريمة.

في الآونة الأخيرة انتشرت مقالات لكتاب بارزين تطالب بتعديل الدستور، فما تعليقك عليها؟

لم يتحدث معي أحد بشأن هذه التعديلات، وكأمين ائتلاف لم يتحدث معي أحد عن تفاصيل التعديلات الدستورية، لا يوجد منهج عمل للتعديل، رغم أن الجميع يعرف من خلال الممارسة البرلمانية حاجة الدستور الحالي لإعادة النظر في بعض النصوص لا أريد تحديدها.

ماذا عن الحديث المنتشر في الكواليس؟

هناك كلام في الصالونات والكافيهات، لكن لا يوجد كلام حتى في الكواليس الرسمية، لم يتحدث معي أحد في أمر تعديل الدستور، فهو أمر ليس هينا ويجب أن يكون من خلال توافق وطني.

مصر ليست دولة صغيرة، ولابد أن يحدث حوار مجتمعي في هذا الشأن، وبالونات الاختبار ليست عيبا فهي كلمة علمية منضبطة تمكن الدولة من اتخاذ القرار المناسب، الصحافة تكتب مقال كما يحدث الآن، لكن البرلمان لم يتطرق له ولا الحكومة ولا الرئاسة.

الأمر سجال بين أطراف المجتمع من واقع الممارسة التي أكدت صعوبة تطبيق بعض النصوص، مثل إلزام بنسب من الناتج الاجمالي في الموازنة، والنص الخاص بالعدالة الانتقالية، نحن ليست لدينا حروب أهلية مثلما حدث في تجارب أخرى، هو فصيل يمثل علامة عشرية كان يعمل متخفيا، وعندما وصل للسلطة تحول من التواجد السياسي للعسكري والإرهابي ولفظه المجتمع.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك