واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، نظر إعادة محاكمة 14 متهما بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"العائدون من ليبيا".
وفضت المحكمة أحراز القضية، وتبين أنها 4 لفافات ملفوفة ببلاستر بلاستيكي شفاف تتضمن ٢٥٠ طلقة نارية، و١٤ طلقة عيار ٩ ملي، و١٠٦٢ طلقة عيار ٧.٦٢، و١٧ خزنة آلية، وواحد سومكي.
وجاء بالحرز الخاص بالمتهم محمود عيد أحمد، مظروف أبيض بداخله ٣ هواتف نوكيا، وصورة دعائية باسم حازم صلاح أبو إسماعيل، وكيس بلاستيك بداخله وحدة معالجة حاسبية، وكيس آخر بداخله ريسيفر ماركة استرا.
واستكملت المحكمة فض أحراز القضية، وجاء بها سلاح خرطوش أمريكي، وطبنجة سوداء اللون، وعدد ٢ لاب توب، وعدد ٢ هاتف محمول، وعدد من الكتب التكفيرية منها «عندما ترعي الذئاب الغنم»، وكتاب «العقلية الأمنية في التعامل مع التيارات الإسلامية»، وكتاب «التصور السياسي للحركة الإسلامية»، وكتاب الكوكب الذري المنير، وكتيبات بعنوان حصن المجاهد في سبيل الله، وكارنية يحمل حملة دعم ترشح حازم صلاح أبو إسماعيل - شبرا الخيمة.
وعرضت المحكمة علي الدفاع رؤية الأحراز، فرد المحامي الحاضر مع المتهم الثاني أن المحكمة هي «عين الدفاع».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.
وفي أكتوبر الماضي، قضت محكمة النقض، بقبول طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا»، وإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول، ولم يشمل حكم النقض المتهم أحمد وجدي محمد، الصادر ضده حكم غيابي.
كان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.
وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.