قالت مصادر بالغرفة التجارية، ووزارة التموين، إن التحول إلى نظام الدعم النقدي المشروط سيوفر نحو 30 إلى 35% من قيمة الدعم في السنة الأولى، بحيث ترتفع النسبة إلى 40% خلال العام الثاني من التطبيق، موضحة أن إجمالي الوفر في العام الأول يتعدي 26.5 مليار جنيه.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تجري حاليا تنقية وتنقيح لقاعدة بيانات مستحقى الدعم، والتي تم بناؤها بالتنسيق والتعاون بين وزارات المالية، الاتصالات، التضامن الاجتماعى، والتموين، حتى يصل الدعم لمستحقيه، ومواجهة تسرب الدعم للفئات غير المحتاجة.

وأشارت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن الدعم النقدى المشروط هو الفكرة الأكثر تحقيقا لوصول الدعم إلى مستحقيه، حيث تصل الأموال مباشرة إلى أصحاب البطاقة دون وسطاء، بالإضافة إلى الحفاظ على كرامة الأشخاص وضمان حرية الاختيار لهم، فهم أسياد قراراتهم بأن يشتروا سلعة معينة من عدمه.

ونوهت المصادر إلى أن حق المواطن في رغيف الخبز محفوظ، ولن يتم المساس به، موضحة أنه في المنظومة الجديدة سيستفيد المواطن أكثر من ثمن الخبز الذي لا يستهلكه، حيث سيرتفع ثمن الرغيف في الدعم النقدي المشروط إلى 60 قرشا بدلا من 10 قروش فقط في المنظومة الحالية.

وكانت مصادر قد أكدت لـ"الشروق" في وقت سابق، أن هناك دراسة برفع قيمة الدعم للفرد الواحد بالبطاقة إلي 200 جنيه شهريا بدلا من 140 جنيها في المنظومة الحالية.

وقال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي، إن التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدي سوف يساهم بشكل كبير في ضبط منظومة الدعم، كما سيساهم فى توصيل الدعم كاملا لمن يستحقه فعلا، وسيمنع التلاعب والفساد فى منظومة الدعم ككل.

وأضاف عبدالمطلب، لـ"الشروق"، أن الدولة تتحمل مصاريف مرتفعة لتوصيل الدعم إلى مستحقيه، فمقابل كل جنيه دعم تتحمل الدولة 5 جنيهات مصاريف توصيل، وتتمثل هذه المصاريف فى قيمة ما تدفعه للبقال التمويني أو لمحطات الوقود، أو الهدر والفاقد فى السلعة سواء عند دخولها مخازن وزارة التموين أو خروجها للمجمعات الاستهلاكية، أو للبقالين التموينيية، وكذلك في الفساد والسرقة داخل هذه المنظومة، والتى تتمثل فى بيع الدقيق المدعم أو الوقود المدعم، أو التحايل لتسجيل مستحقين وهميين، وغيرها من أشكال الفساد، وكذا التعاقد على سلع قليلة الجودة، يذهب جزء كبير منها إلى سلة المهملات رغم دفع تكاليفه.

وأشار إلى أن التحول للدعم النقدى سوف يساهم في تلافي جزء كبير من هذه السلبيات.، وأن المواطن المصري سيحقق استفادة كبيرة من التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، حيث ستزيد الخيارات أمام المواطن للحصول على ما يحتاج إليه من السلع دون التقيد بماركات وأصناف بعينها، أو حتى منافذ توزيع بعينها.

وأوضح أن الدعم النقدي سيفيد الدولة، حيث سيذهب الدعم لمستحقيه فقط دون أي أعباء أو مصاريف إضافية، وهذا سيخفض قيمة الدعم فى الموازنة العامة، كما سيقضى على جزء من تشوهات الاقتصاد والخاصة بوجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة، وسوف يدعم المنافسة ويرفع من تنافسية السوق المصري.

ووفقا لإحصائيات سابقة فإن 25% من الدعم بشكل عام لا يصل لمستحقيه وحجم التسريب في الدعم يتعدي الـ15 مليار جنيه سنويا، وأن الأغنياء والقادرين يحصلون علي نحو 40% من دعم السلعوأن نسبة الفقد في الخبز تصل لنحو 30%.

ويبلغ إجمالي عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الخبز الجديدة 22.5 مليون بطاقة بإجمالي 64 مليون مستفيد، فضلا عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم بإجمالي دعم مالي يقدر بـ89 مليار جنيها، منها 53.1 مليار جنيه لدعم الخبز – 35.90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

وتم رفع قيمة الدعم للفرد المدرج تموينيا من 21 جنيها في نوفمبر 2016 إلى 50 جنيها، وذلك حتى الفرد الرابع في البطاقة وما زاد عن الفرد الرابع له دعم سلعي بقيمة 25 جنيها، كما تم تخصيص 150 رغيفاً شهرياً للمواطن على بطاقة التموين بواقع 5 أرغفة يومية، كما تشمل قائمة السلع التموينية 21 سلعة تقريباً، بأسعار أقل من أسعار السوق بنسب تتراوح بين 15% و20%.