قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الإعلان المشترك بين الرقابة المالية والبنك المركزي يهدف إلى دعم وتشجيع تطبيق مبادئ التمويل المسؤول، الذي يلبى الاحتياجات الفعلية للعملاء وبما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية للتمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء في صناعة التمويل متناهي الصغر.
وأضاف أن آلية التمويل التي تتبع مبادئ التمويل المسؤول تتضمن أدوات قياس مهمة للعميل ولجهة التمويل تتيح التعرف على قدرة العميل على الاقتراض والوفاء بالتمويل والأقساط في مواعيد استحقاقها.
وذكر عزام أن هذا الأمر يتطلب من جهة التمويل دراسة الوضع المالي والائتماني للعميل ومعرفة احتياجاته الحقيقية وظروفه العامة والتزاماته الخاصة بما في ذلك مصاريفه.
وأشار إلى أنه تزامن مع إطلاق الإعلان المشترك لمبادرة التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء تنفيذ أول برنامج لبناء القدرات المؤسسية لدى أعضاء الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الشأن، والذي يستمر طوال عام 2022 بالتعاون مع البنك الدولي الذي تولى تقديم التمويل المطلوب للتدريب.
وأوضح عزام أن هذا البرنامج يؤهل أعضاء الاتحاد للحصول على شهادات التصنيف من المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال التمويل المسؤول، وهي حالياً مؤسسات SMTPF ،CERISE، وتتضمن الشهادة الحالية ثلاثة مستويات مختلفة للتصنيف (ذهبية، وفضية، وبرونزية).
وأضاف أن البنك الدولي سيقدم الدعم الفني المؤسسي- وكمرحلة أولى- لتأهيل أكبر 6 شركات، وأكبر 10 جمعيات / مؤسسات أهلية فئة (أ)، بالإضافة إلى أكبر 4 بنوك تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر من حيث عدد العملاء وحجم المحفظة للحصول على تلك الشهادة أو التصنيف الدولي بشكل مباشر من المؤسسات الدولية المعنية.
وأكد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، أن مبادرة الاتحاد تمثل السلوك الرشيد الذي من المأمول أن يسود بين جهات التمويل المتعددة وبصفة خاصة ممولي المشروعات متناهية الصغر، لتحقيق عملية الشمول المالي وفقا لأفضل الممارسات الدولية، كما ثمن جهود كافة الأطراف التي تدعم التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء.