مقترح من «الوزراء» لتعديل قانون ضمانة وزارة المالية للتعاقدات ليضم الشركات إلى الهيئات التابعة للدولة - بوابة الشروق
الأربعاء 17 يوليه 2024 7:29 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مقترح من «الوزراء» لتعديل قانون ضمانة وزارة المالية للتعاقدات ليضم الشركات إلى الهيئات التابعة للدولة

المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء
المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء
كتب ــ أحمد إسماعيل:
نشر في: الأحد 12 فبراير 2017 - 10:01 م | آخر تحديث: الأحد 12 فبراير 2017 - 10:01 م
- «ميدور» ومحطة رياح خليج السويس وكهرباء غرب أسيوط تستفيد من التعديل

تقدم مجلس الوزراء بمقترح لمجلس النواب لتعديل قانون، يضيف بنودا جديدة تسمح لوزارة المالية بضمانة الشركات التابعة للدولة، بالإضافة إلى الهيئات التابعة للدولة فى التعاقدات المالية، وفقا لمصدر حكومى.

وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن هناك العديد من التعاقدات المالية لدى العديد من الشركات التابعة للدولة المتوقفة، «نتيجة لطلب الجهات المانحة للقروض لتلك الشركات ضمانة وزارة المالية المصرية، لمنحها المبالغ المتفق عليها»، مشيرا إلى ان تعديل القانون تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

يذكر أن الضمانة المالية عبارة عن توفير الدولة لضمانات رسمية للجهات المانحة للقروض للشركات الحكومية، حيث تضمن لها قيام الحكومة بسداد مستحقات تلك القروض فى حالة تعثر الشركات المقترضة فى التسديد.

ويشير المصدر، إلى ان القانون يتم مراجعته من قبل مجلس الدولة خلال الفترة الحالية، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته واقراره قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية.

وكانت وزارة المالية قد وافقت على ضمان الحكومة لمحطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، والتى سينفذها تحالف «تويوتا ــ أوراسكوم ــ جى دى فرانس» والتى تعاقدت مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وقد وقعت الحكومة المصرية على اتفاقية قرض مع روسيا بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، وهو ما يتطلب ضمانة وزارة المالية.

ووقعت مصر مع روسيا فى نوفمبر الماضى اتفاقية لبناء محطة للطاقة النووية فى الضبعة. وينص الاتفاق على إنشاء محطة كهروذرية فى مصر تضم أربع وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاوات، على أن تقدم روسيا قرضا لمصر لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذى ينفذ على 7 سنوات.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية وقعت اتفاقا مبدئيا مع البنوك المقرضة لتمويل مشروع توسعات طاقة معمل تكرير ميدور، والتى تتمثل فى رؤساء تحالف بنوك (CDP الإيطالى وكريدى إجريكول وبى ان بىؤ باريبا الفرنسيين) وتبلغ قيمة القرض 1.2 مليار دولار ويمثل نحو 80% من التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع التى تبلغ نحو 1.4 مليار دولار.

وقد وقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر وبنك «بى إن بى باريبا»، عقد قرض بقيمة 650 مليون دولار لتطوير محطتى كهرباء أسيوط وغرب دمياط، يأتى المشروع ضمن المرحلة الثانية للخطة الإسعافية للكهرباء، ويمول المشروع تحالف مصرفى أوروبى بقيادة بنك «بى إن بى باريبا» عبر قرض طويل الأجل بضمان وزارة المالية وتأمين شامل من وكالة ضمان الصادرات الإيطالية «ساتشى».

ويتطلب مشروع كهرباء ديروط والذى ستنفذه شركة اكوا باور السعودية بنظام BOO، ضمانة وزارة المالية، كما يتطلب ضمانه لاستثمارات المستثمرين وضمانه عن فترة 6 اشهر استهلاك للطاقة، وقد طالبت شركة النويس الإماراتية من وزارة المالية الحصول على الضمانة السيادية لمحطة كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 2640 ميجاوات فى منطقة عيون موسى.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك