أكد المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أنه سيتم تحليل أية أسمدة تدخل الجمعيات الزراعية للوقوف على النسبة الازوتيه بها، ومدى إفادتها للأرض الزراعية، والنسب القانونية، ومدى صلاحيتها واتخاذ كافة الإجرءات من أجل ضمان وصول أفضل منتج للمزارع.
جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع اللجنة التنسيقة للأسمدة، حيث تم استعراض خطة الأسمدة، وكيفية التعاقد مع الشركات ذات السمعة الطيبة والأسعار المناسبة، لمساعدة المزارعين وتوفير الأسمدة لهم بأسعار مناسبة وأقل من السوق الحر، خاصة فى الأسمدة الحرة، كما تم استعراض ما تم اتخاذه من قرارات سابقة، ومدى الجدية في التنفيذ.
وأكد رؤساء الجمعيات المشتركة أنهم يسعون جاهدين في توفير الأسمدة الحرة بالجمعيات الزراعية المحلية، لتوفير هذه الخدمة للمزارعين حتى لا يقعوا فريسة لجشع التجار، بالإضافه لظهور بعض الأسمدة الغير مجدية، والتي ليس لها أية قيمة للأرض الزراعية.
وأشار وكيل الوزارة على ضرورة التكاتف لتوفير كافة الاحتياجات التي يحتاجها المزارعين، وبأسعار مناسبة وجودة عالية.