كشفت وثيقة روسية داخلية قيام الكرملين بإعداد مقترحات من شأنها أن تدفع روسيا إلى تبني الدولار مجددا كجزء من شراكة اقتصادية واسعة النطاق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتفصل المذكرة رفيعة المستوى التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، التي تمت صياغتها هذا العام، سبع نقاط يرى الكرملين أنها قد تقرب المصالح الاقتصادية الروسية والأمريكية بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وترى المذكرة أن البلدين سيعملان معا على دعم الوقود الأحفوري على حساب البدائل الصديقة للبيئة، فضلا عن الاستثمارات المشتركة في الغاز الطبيعي والنفط البحري والمواد الخام الحيوية، بالإضافة إلى مكاسب غير متوقعة للشركات الأمريكية.
ويقدم هذا المقترح، الذي تم تعميمه على كبار المسؤولين الروس، رؤى لم تنشر سابقا حول تفكير الكرملين وتكتيكاته في وقت تجري فيه مفاوضات بشأن اتفاقيات اقتصادية محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا، باعتبارها ركيزة أساسية لأي اتفاق سلام مستقبلي لأوكرانيا. ويكمن جوهر العرض في عودة روسيا إلى نظام التسوية بالدولاروهي خطوة من شأنها أن تعني انقلابا مذهلا في سياسة الكرملين، وربما تغييرا جذريا في التمويل العالمي، بحسب بلومبرج.
واقترحت الولايات المتحدة بالفعل رفع العقوبات تدريجيا عن روسيا كجزء من أي اتفاق سلام، وهي خطوة أولى ضرورية لعودة روسيا إلى التعامل بالدولار. لكن ما تتناوله مذكرة الكرملين يتجاوز ذلك بكثير.
وحتى الآن، كان إيجاد بدائل للدولار، بدلا من استعادة الروابط مع النظام الذي تقوده الولايات المتحدة، هدفا رئيسيا لروسيا في ظل سعي الرئيس فلاديمير بوتين لتعميق علاقاته مع الصين. ولهذا السبب، قال مسؤولون حكوميون غربيون مطلعون على محتوى الوثيقة إنهم يعتقدون أنه من المستبعد للغاية أن يسعى بوتين في نهاية المطاف إلى إبرام اتفاق يتعارض مع مصالح بكين.
لم يرد المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسكوف، على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق. ومن غير الواضح ما إذا كانت روسيا قد طرحت أيا من النقاط الواردة في الوثيقة على الولايات المتحدة.