قرر قاضي محاربة الفساد بمحكمة نواكشوط تأييد قرار النائب العام بتوجيه تهم الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و12 من كبار معاونيه ورجال أعمال.
وأصدر القاضي ليل الخميس/الجمعة قرارا بوضع المتهمين تحت المراقبة القضائية على ذمة التحقيق بعد أن استمع إليهم نزولا عن طلب النيابة العامة.
ورفض الرئيس السابق التعاون مع القضاة أو الرد على أسئلة القاضي بحجة وجود حصانة دستورية تحميه من المساءلة أمام القضاء العادي وأن البرلمان وحده هو المخول بتوجيه الاتهام له ومحكمة العدل السامية هي التي تختص بمحاكمته.
وأعلنت النيابة تجميد قرابة 110 ملايين دولار من الاموال والممتلكات لدى المتهمين أغلبها للرئيس السابق.
وكانت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط قد وجهت يوم الخميس اتهامات للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وآخرين " تتعلق بالفساد وغسل الأموال والثراء غير المشروع وتبديد الأموال العمومية والعقارية والنقدية للدولة والحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال النفوذ " .
وأحالت النيابة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص في قضايا الفساد وطلبت منه وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية على ذمة التحقيق الجنائي دون سجنهم، وقررت النيابة إخلاء سبيل 19مشتبها بهم بينهم وزراء ووزيرات ومسؤولين آخرين لعدم كفاية الآدلة".