أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الإسراع في إقرار مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لوضع حد للمشكلات التي تواجه الأسرة المصرية.
وأشارت النائبة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن محاكم الأسرة مليئة بالقضايا الأسرية، سواء المتعلقة بالطلاق أو النفقة أو الحضانة.
وقالت أمل سلامة: التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية تستهدف تحقيق مصلحة الطرف الضعيف وهما المرأة والأبناء.
وأوضحت أن أكثر المتضررين بسبب مشاكل الطلاق هما المرأة والأبناء، الأمر الذي يحتم إدخال تعديلات عاجلة بقانون الأحوال الشخصية، لإزالة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون.
وبشأن مشروع القانون المقدم منها عن ضرب الزوجات، أوضحت أنه يتضمن عقوبات رادعة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية، قائلة: ليس من المعقول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قام بتمكين المرأة وحصلت على حقوق لم يسبق لها الحصول عليها، أن تظل هذه الظاهرة السلبية.
وأشارت النائبة أمل سلامة، أنها أوشكت على الانتهاء من مشروع تعديل بقانون الأحوال الشخصية ينهي مشكلات الطلاق ويحفظ حقوق جميع الأطراف، وكذلك وضع حل لمشكلات الرؤية والاستضافة والولاية التعليمية.