أقر مجلس النواب الألماني (البوندستاج) قانونا يتضمن لوائح جديدة تسهل على الأشخاص تغيير اسمهم الأول وهويتهم الجنسية في السجلات الرسمية.
وتسمح الإصلاحات، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر، للأشخاص بإجراء التغييرات عبر إجراء بسيط في مكاتب التسجيل الحكومية.
وتمس هذه التغييرات في المقام الأول المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس والأشخاص غير الثنائيين، الذين دعا الكثير منهم إلى هذه الإصلاحات.
واشتكى المدافعون عن المتحولين جنسيا من أن الشروط بموجب قانون المتحولين جنسيا الحالي في ألمانيا مهينة، حيث تجبر الذين يسعون إلى تغيير اسمهم وجنسهم على الخضوع لتقييم نفسي واستجواب يتعلق بمسائل حميمية.
وكان التصويت في البوندستاج مثيرا للجدل، وفي بعض الأحيان عاطفيا للغاية. وتم تمريرالقانون بأغلبية 374 صوتا مقابل 251 صوتا، بدعم من ائتلاف المستشار أولاف شولتس المكون من ثلاثة أحزاب بالإضافة إلى حزب دي لينكه اليساري المتطرف.
وقد عارض المحافظون من كتلة يمين الوسط المعارضة المكونة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، بالإضافة إلى تحالف صحرا فاجنكنخت الشعبوي، التغيير بشدة ولكن تم التغلب عليهم في التصويت.
وأعرب المشرعون المحافظون عن مخاوفهم من أن يسمح الإصلاح للأشخاص بتغيير جنسهم المسجل رسميا بشكل عشوائي في المستقبل.