توقع مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حدوث تحريك في الحد الأدنى للأجور خلال 2026، مشددا أن تحديد قيمة الزيادة مرهون بوضوح عدد من المتغيرات الاقتصادية.
وقال خلال تصريحات لـ «Extra News»: «نتوقع أن يكون هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور خلال المرحلة المقبلة»، مرجعا هذا التوقع إلى عاملين؛ الأول النمط المتبع من قبل الدولة خلال الفترات السابقة مع زيادة أسعار المحروقات، والآخر «التصريحات الصادرة عن وزارة المالية» التي أشارت إلى أنها «تدرس» إمكانية إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، بالتزامن مع الموازنة الجديدة.
وتابع: «اعتدنا أنه كلما حدثت زيادة في أسعار المحروقات أو الخدمات، يأتي بعدها تحريك للحد الأدنى للأجور، وفق ما هو متبع»، مؤكدا أن «هناك مؤشرات» على زيادة الحد الأدنى للأجور خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى صعوبة تحديد قيمة الزيادة في الوقت الحالي، قائلا: «لكي أستطيع أن أقول كم نسبة الزيادة، يجب أن أعرف أولا كم سيكون حد الإعفاء الضريبي، وما هو معدل التضخم، وماذا سنفعل في الأسعار، وهل ستكون هناك زيادة جديدة في المحروقات أم لا؟!».
ولفت إلى صرف علاوة دورية سنوية بنسبة 3% من الأجر التأميني مع راتب شهر يناير في القطاع الخاص، في حين يحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة على علاوتهم الدورية في يوليو مع بدء الموازنة العامة الجديدة للدولة.