أعرب البرلمان البولندي عن دعمه لتحرير الحظر شبه الكامل للإجهاض في البلاد بعد أن صوت معظم المشرعين اليوم الجمعة لصالح دراسة أربعة مشاريع قوانين من جانب لجنة خاصة.
ولدي بولندا، وهي دولة ذات أغلبية كاثوليكية، واحدة من أكثر اللوائح تقييدا للإجهاض في أوروبا، وحتى هذه اللوائح تم تشديدها بشكل أكبر في عام 2020 من جانب المحكمة الدستورية في ظل حكومة حزب القانون والعدالة القومية المحافظة السابقة.
ووفقا للوائح السارية، لا يجوز للمرأة البولندية إجراء عمليات الإجهاض إلا إذا حملت عن طريق الاغتصاب أو زنا المحارم، أو إذا كانت حياتها معرضة للخطر. ولا يجوز للمرأة إجراء عمليات الإجهاض في حالة تشوهات الجنين الشديدة، على سبيل المثال.
ويسعى المشرعون في ائتلاف يسار الوسط الذي يتزعمه رئيس الوزراء الجديد دونالد توسك إلى تخفيف القانون، على الرغم من انقسامهم حول مدى ذلك.
وينص مشروع القانون الذي قدمه حزب الائتلاف المدني الليبرالي المحافظ الذي يتزعمه توسك، على جعل عمليات الإجهاض قانونية حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل. ويدعو تحالف لويكا اليساري إلى نفس الشيء في مشروع قانونه الخاص.
ويقدم التحالف أيضا مشروع قانون آخر يدعو إلى اتخاذ إجراءات أخرى لإلغاء التجريم تتعلق بالإجهاض. من ناحية أخرى، يدعو حزب الطريق الثالث المسيحي المحافظ إلى عودة لحل وسط قائم حتى صدور حكم المحكمة الدستورية.
وهذا يعني تقنين عمليات الإجهاض فقط إذا حملت المرأة نتيجة جريمة أو إذا كان هناك خطر عليها أو على الجنين.