أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه الدستوري، وعضو المجلس الاستشاري، أن الموقف الذي اتخذته المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، بشأن اعتذارها عن المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية، المنوط بها إعداد
الدستور يكشف عن حرصها على الشفافية والاستقلالية والحيادية.
وقال أبوالمجد: "إن المحافظة على استقلال القضاء وهيبة وكرامة القائمين عليه في جهازي القضاء والنيابة العامة هو خط الدفاع الأخير عن سيادة القانون والمشاركة السياسية الصحيحة، وعدالة التوزيع في المجتمع."
وحذر من أن أي تفريط في كل هذه الأمور سيدفع الشعب المصري كله ثمنه، أردنا أم لم نرد.
الجدير بالذكر، أن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، قد قررت خلال اجتماعها اليوم، اعتذارها عن المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية، المنوط بها إعداد الدستور الجديد للبلاد؛ نظرًا لعدم وجود توافق بين القوى السياسية بشأن تشكيل اللجنة، وحرصًا منها على ألا تكون طرفًا في الخلافات المثارة.