عقدت لجنة الإسكان بالبرلمان، اجتماعا برئاسة المهندس معتز محمود، للاستماع إلى رأي النواب حول قانون البناء الموحد (119)، شارك فيه نفيسة محمد رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة.
وقال سيد خليل عضو لجنة الإسكان خلال اجتماع اللجنة: "هناك كثير من المواطنين محبوسين على ذمة القانون 119، والشارع المصري ينتظر تعديلات لجنة الإسكان على القانون، وهو قانون جائر على المواطنين حيث قانون الشوارع في القرى والنجوع غير موجود، لا بد من تعديل فقرات هذا القانون، المنشآت الآيلة للسقوط كارثة في هذا القانون المعيب".
فيما قال المهندس محمد الحصى عضو لجنة الإسكان، إن "قانون البناء الموحد (119) قانون مريض وليس موجود، ويوحد بين البناء في نجع وقريه والمدينة، وهذا خطأ ولا يمكن المساواة في البناء بين النجع والمدينة، ولا يمكن أن نساوي بين سكان مصر الجديدة والنجوع والقرى".
وتابع: "القانون 119 يوقع على القرى أقصى العقوبات والشخص المسؤول عن الإدارة الهندسية فيها يحمل دبلوم صنايع، وكل ما يهمه ما يأخذه من أموال".