تبنى مجلس الوزراء في مالي يوم الأربعاء مشروع قانون مثيرا للجدل يمنح رئيس المجلس العسكري الحاكم خمس سنوات إضافية في السلطة.
ويقود الجنرال عاصمي جويتا الدولة الواقعة في غرب أفريقيا منذ تدبير انقلابين في عامي 2020 و2021. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قيام النظام العسكري بحل الأحزاب السياسية في مايو.
ووفقا لبيان مجلس الوزراء الحكومي، سيؤدي مشروع القانون إلى "مراجعة الميثاق الانتقالي، ومنح رئيس الدولة ولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد بدءا من عام ". 2025وينفذ مشروع القانون توصيات مشاورات الحوار الوطني التي نظمها النظام العسكري في أبريل، والتي قاطعتها الأحزاب السياسية.
وينتظر مشروع القانون الآن التصديق عليه من قبل المجلس الوطني الانتقالي، وهو الهيئة التشريعية المشرفة على المرحلة الانتقالية.
وفي وقت سابق من شهر مايو، وقّع الجنرال جويتا مرسوما بحل الأحزاب السياسية، وهو القرار الذي اتخذ على خلفية تنامي المعارضة. وتزامن ذلك مع تصاعد عمليات اختطاف النشطاء المؤيدين للديمقراطية في العاصمة باماكو، وبعد أيام قليلة من مظاهرة شارك فيها مئات النشطاء.