قالت شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وقف تصدير الفول "العريض الحبة" والعدس تسبب في خسائر فادحة للمصدرين والفلاحين، مطالبة وزير التموين علي مصلحي، بإعادة النظر في تصدير الفول عريض الحبة والعدس، وفقا لتصريحات رئيس الشعبة وعضو مجلس إدارة الغرفة أحمد الباشا إدريس.

وأشار "إدريس"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى أن إعادة فتح تصدير الفول عريض الحبة والعدس سيشجع الفلاحين والمزارعين على التوسع في زراعته العام المقبل، وعدم الاتجاه إلى زراعة محاصيل أخرى مثل البنجر أو الفواكه.

وأضاف أن مصر لديها كميات كبيرة جدًا من الفول عريض الحبة الذي لا يتم استهلاكه محليًا، لأنه لا يفضله الشعب المصري وكذا لا يفضله أصحاب المطاعم و"عربات الفول" ويخصص فقط للتصدير، كما أن العدس مصر تستورده من الخارج بنسبة 98% وتعيد تصنيعه مرة أخرى وتصدر منه كميات للخارج، وفي هذا التوقيت "الصيف" لا يتم استهلاك العدس بنسبة كبيرة لأنه سلعة شتوية في المقام الأول.

وقال رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الفول "عريض الحبة" سوقه تصديريا أكثر منها محليًا، وفائض المعروض منه قرابة الـ120 ألف طن، وهو نوع يقل استهلاكه محليًا، والطلب الأكبر يكون على الحبة الرفيعة، ويوجد منه كميات من الإنتاج المحلى والمستورد.

وأضاف أن الكميات المتوفرة بالأسواق من الفول والعدس تكفي الطلب، وأن المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي حتى 8 أشهر، مشيرا إلى أن استهلاك مصر من الفول في الظروف الطبيعية يبلغ نحو 60 ألف طن شهرياً، والعدس يتراوح بين 9 و10 آلاف طن شهريا في فصل الشتاء، أما في الصيف فتنخفض هذه الكمية بأكثر من النصف.

وتصدر مصر سنويا منتجات زراعية بقيمة تصل 2.3 مليار دولار تقريبًا، وتستحوذ الدول العربية على 31% من تلك الصادرات، والاتحاد الأوروبي 34%، وآسيا 12%، ودول خارج الاتحاد الأوروبي 20%، وإنتاجية محصول الفول البلدي خلال العام الحالى تعتبر من أفضل الأعوام، وسعر الطن تراجع نتيجه لارتفاع الكميات المعروضة منه بعد إغلاق المطاعم الفترة الماضية التي تعد المستهلك الأكثر للفول بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أن مد قرار وقف تصدير الفول والعدس 3 أشهر، سيؤثر سلبًا على الشركات المصدرة بينما يؤثر بالإيجاب على استقرار أو تراجع بشكل طفيف بأسعار المنتج بالسوق المحلى، مشيرًا إلى أن الشركات المصدرة ستتضرر من القرار نظرًا لأنها تعتمد في إنتاجها على خطوط إنتاج حديثة تنفذ عمليات "التقشير، والغربلة والتعبئة، والتجهيز للتصدير" لإنتاج طبقا للمواصفات العالمية للتصدير والتي لا تتلائم مع ثقافة المستهلك المحلي.