مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، لمدة 6 أشهر أخرى العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، بسبب دورها في الصراع بشرق أوكرانيا.
وكان قد تم فرض العقوبات لأول مرة في يوليو من عام 2014، ردا على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، ودعمها للانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد.
ويتم تمديد الإجراءات التقييدية منذ ذلك الحين، بصورة منتظمة. ويعني التمديد الأخير للقرارات، استمرار تطبيق العقوبات حتى 31 يناير 2022، على الأقل.
وربط الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات بإحراز تقدم في اتفاق مينسك، الذي يدعو إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار، وسحب الجانبين للأسلحة الثقيلة من خط المواجهة في شرق أوكرانيا.
وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي صناعات المال والطاقة والدفاع الروسية، مما يعيق وصول البنوك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، ويحد من استيراد بعض الواردات من الاتحاد الأوروبي.