«التنمية المحلية» تتوعد بعقوبات رادعة للمخالفين.. و«التموين»: طرح الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيض 25%
أكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، توجيه حملات مكثفة فى المحافظات للرقابة على الأسواق ومواجهة أى محاولات للغش التجارى واحتكار السلع الغذائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين فى ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.
وأضاف قاسم فى تصريح لـ«الشروق»، أن توجيهات وزير التنمية المحلية هشام آمنة، للمحافظين تركز على مواجهة الفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، موضحا أن هناك حملات مشتركة مع وزارة التموين على المخابز والأسواق والمحلات، وفى حال ضبط مخالفات يتم تحرير محاضر بشأنها، بجانب التأكد من الالتزام بالقرارات التموينية.
وأكد أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين فى حال ضبط حالات غش تجارى أو عدم الإعلان عن الأسعار على السلع والمواد الغذائية، مؤكدًا حرص الوزارة على شن الحملات المفاجئة للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق.
وأشار إلى أن الحملات تركز على الأسواق والمحلات التى تتعمد تخزين السلع والمواد الغذائية بصورة معتمدة، بهدف إحداث إرباك بالأسواق وخاصة السلع الاستراتيجية التى تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
وأوضح، أنه تم التأكيد على ضرورة إتاحة مختلف أنواع السلع فى المتاجر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، منوهًا بأن الوزارة دشنت عددا من المبادرات؛ من بينها «سند الخير»، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية، مما ساهم فى خلق مزيد من الاتزان داخل الأسواق بالمحافظات.
وأشار إلى تفعيل غرفة العمليات فى كل محافظة وتواصلها الدائم مع غرفة العمليات المركزية فى الوزارة للإبلاغ بالمستجدات فى هذا الشأن أولا بأول، مؤكد أن هناك عقوبات رادعة للتجار المخالفين والمحتكرين للسلع والمواد الغذائية، والتى تؤدى إلى حدوث حالة من إرباك السوق.
فى السياق نفسه، قال مصدر بوزارة التموين، إن الوزارة اعتمدت خطة لتوفير كافة السلع الغذائية والخضراوات بأسعار مخفضة للمواطنين على المدى الطويل، لتخفيف العبء عنهم، إذ طرحت خضراوات وفاكهة داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح نسبتها من 20% إلى 25%.
وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن الوزارة تعاقدت خلال الفترة الماضية على لحوم مجمدة تكفى لمدة 11 شهرا، بجانب توفير اللحوم الحية من خلال عدة دول ومناشئ إفريقية وأجنبية؛ لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن من اللحوم الطازجة والمجمدة، فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
وتابع: تم طرح اللحوم المجمدة بأسعار 130 جنيها للكيلو المجمد الهندى، و160 جنيها للكيلو البرازيلى المجمد، و250 جنيها لكيلو اللحوم الضأن المستوردة، فضلًا عن الاستمرار فى طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو.