الصناعة: قرار تنظيم تداول القطن يستهدف زيادة القيمة المضافة - بوابة الشروق
السبت 26 سبتمبر 2020 2:26 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

الصناعة: قرار تنظيم تداول القطن يستهدف زيادة القيمة المضافة


نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 11:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 11:38 ص

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن قرار تنظيم تداول القطن يستهدف تطوير المنظومة وزيادة القيمة المضافة، وفق بيان الوزارة اليوم.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا وزاريا مشتركا بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2020-2021. وقد نص القرار على أن يكون تداول القطن الزهر لموسم 2020-2021 وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تقررها لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل، على أن تقدم اللجنة تقريراً شهرياً للوزيرين بشأن حركة التداول، ويكون تداول الأقطان في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية وفقاً للنظام الذي حدده القرار.

وأوضحت جامع أن هذا القرار، الذي جاء بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يستهدف تطوير منظومة إنتاج وتداول القطن بما يسهم في الحفاظ على الثقة العالمية في جودة القطن المصري كأهم وأجود الأنواع في العالم، فضلا عن تنويع استخداماته في الصناعة المصرية، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة بقطن مصري خاصة وأنها تلقى قبول المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

ويتيح القرار للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها، وتختص اللجنة بوضع الأسس والإطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 2020-2021 ومتابعة تنفيذه في المحافظات ومراكز التجميع المختارة واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ ووضع أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارة المسجلة المزادات ووضع الشروط والقوانين المالية المنظمة لعملها.

ومن جانبه، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن منظومة زراعة وتداول القطن تمثل أحد أهم أولويات السياسة الزراعية المصرية، خاصة وأن القطن المصري يمثل واحداً من أهم المحاصيل الزراعية التاريخية لمصر، مشيراً إلى أن هذا القرار قد تضمن نظام تداول أقطان محصول موسم 2020-2021 على مستوى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية؛ وذلك بهدف تطوير نظام التداول الحالي وتمكين المزارعين من الحصول على أعلى سعر وفقاً للأسعار العالمية والميزة النسبية للقطن المصري.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك