صادقت المحكمة الأمريكية العليا، أمس الأربعاء، على قيود فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على حق اللجوء للحدّ بقوة من تدفّق المهاجرين الآتين من دول أمريكا الوسطى، وذلك من خلال منع الغالبية العظمى من هؤلاء من تقديم طلبات اللجوء على الحدود الأمريكية.
وهذا الإجراء الذي كان القضاء الفيدرالي عطّل تنفيذه ينص على الرفض التلقائي لجميع طلبات اللجوء التي يقدّمها مهاجرون لم يتقدّموا بطلب للحصول على صفة لاجئ في المكسيك أو في بلدان ثالثة عبروها للوصول إلى الولايات المتحدة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي مطالعة مكتوبة، قالت القاضية في المحكمة العليا سونيا سوتومايور - التي عارضت الإجراء مع زميلتها التقدمية روث بادر جينسبرج - إنها تأسف لقرار المحكمة العليا.
وقالت سوتومايور: "مرة جديدة، تقر السلطة التنفيذية قاعدة تسعى إلى إنهاء ممارسات قديمة للاجئين الساعين للهرب من الاضطهاد".
ووفقًا لمنظمات تدافع عن الحقوق المدنية وحقوق الإنسان طعنت بهذه القيود أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، فإن هذا الإجراء من شأنه أن يمنع الغالبية العظمى من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من حق التقدم بطلب لجوء.
ومن المحتمل أن يتأثر بهذا الإجراء مئات الآلاف المهاجرين، وغالباً ما تكون عائلاتهم أطفالاً.
ويتخذ ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد شعارات عهده وهو يسعى بأيّ ثمن لتقليل وصول المهاجرين إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.