قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك لن تؤثر على السوق المحلية سواء المصنعين أو التجار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن سوق السيارات على الصعيد العالمي يعاني من أزمة كبيرة في الوقت الحالي،
وأوضح أن المبادرة تم إطلاقها في توقيت استثنائي، وهي محددة بأربعة أشهر حتى لا تضر بالمصنعين المحليين، مشيرا إلى أن هذه المدة يجب أن يُسجل فيها المصري بالخارج السيارة باسمه ويحول المبلغ المطلوب منه تحويله.
ولفت إلى أن تسجيل عملية الاستيراد ودخول السيارة إلى مصر يمكن أن يتم خلال سنة من تاريخ إذن الاستيراد.
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب المصريين فى الخارج.
وينص مشروع القانون على أنه «استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول».