قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار اليوم الثلاثاء إن قطاع الإعلام يواجه حالة غير مسبوقة من التضييق، مع استمرار سجن صحفيين وتهديد مؤسسات خاصة بالإغلاق.
وتتهم نقابة الصحفيين السلطات القضائية بافتعال قضايا لسجن صحفيين بسبب آراء منتقدة للسلطة.
وقال دبار إن صحفيين لا يزالون في السجن وتثار ضدهم قضايا جديدة.
وفي حملة تضامن في المؤسسات الإعلامية رفع صحفيون اليوم لافتات تدعو إلى الإفراج عن الصحفي المعروف مراد الزغيدي الموقوف منذ آيار/مايو 2024.
وأنهى الزغيدي عقوبة أولى مع الإعلامي الموقوف أيضا برهان بسيس، ترتبط بقضية نشر أخبار غير صحيحة بموجب المرسوم 54 المثير للجدل الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في 2022 لتجريم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال.
ولكن القضاء فتح ضدهما تحقيقا في قضية ثانية لشبهة تبييض أموال. وقال دبار "ان الاختبارات الفنية أثبتت غياب هذه التهمة".
وتلاحق أيضا الصحفية شذى الحاج مبارك القابعة في السجن بقانون مكافحة الإرهاب في القضية المرتبطة بشركة "انستالينجو" لإنتاج مواد صحفية على شبكة الانترنت.
وقال أفراد من عائلتها ان وضعها الصحي في تدهور.
ويرزح قطاع الاعلام في تونس تحت أزمة مزدوجة بسبب الأزمة الاقتصادية وانحسار التعددية بشكل لافت في ظل تراجع كبير لمشاركة المعارضة.
ويتهدد مصير الغلق عدد من المؤسسات الإعلامية التي تنشط وفق قانون الجمعيات بعد صدور قرارات من القضاء بتعليق أنشطة العديد منها ومن بينها شبكة "نواة" المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية، ضمن حملة تدقيق ضريبي.
وتقول نقابة الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان إن الخطوة ذات دوافع سياسية على خلفية الخط التحريري المنتقد لسياسة السلطة.
وقال دبار "هذا يعد سابقة في تاريخ تونس. لم تغلق مؤسسات صحفية إلا في عهد الاستعمار أو في دول فيها حروب".
وتابع نقيب الصحفيين "الإعلام الخاص في خطر. لا توجد برامج سياسية، هناك تهديدات لمالكي هذه المؤسسات وتهديدات ضمنية للصحفيين الذين يعملون فيها. تمرير خبر اليوم أصبح بمثابة معاناة".