ذكر رمضان دمير، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن السياسي الكردي البارز، المتهم بالإرهاب، صلاح الدين دميرطاش، أن محكمة في أنقرة رفضت اليوم الأربعاء طلبا لموكله بتنحي هيئة المحكمة عن نظر قضيته.
وداخل قاعة المحكمة في منطقة سينكان بأنقرة، بدأ دميرطاش دفاعه عن نفسه باللغة الكردية قبل أن يتحول إلى التركية، حيث طلب من هيئة القضاة التنحي عن نظر القضية؛ لأنهم "فقدوا الموضوعية والاستقلال"، حسبما كتب دمير في حسابه على موقع التواصل "تويتر"، وبحسب ما أكده في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف.
وأوضح دمير: "لم نطلب البراءة احتجاجا". وكان دميرطاش انتقد في وقت سابق التدخل الحكومي المزعوم في القضايا المرفوعة ضده.
ودميرطاش، الزعيم المشارك سابقا لحزب الشعوب الديمقراطي، قيد الاحتجاز على ذمة المحاكمة منذ نوفمبر 2016، حيث يواجه اتهامات تتعلق بالإرهاب، في مدينة أدرنة شمال غربي تركيا، نحو 690 كيلومترا غربي أنقرة.
ونقل دمير عن دميرطاش قوله للمحكمة "حتى إذا بلغت سن 90 عاما (في السجن)، فلن أطلب منكم أن تطلقوا سراحي. أنا رهينة سياسية".
ويواجه دميرطاش -45 عاما- عقوبة السجن لمدة 142 عاما في القضية التي تنظرها المحكمة في أنقرة. ومن بين التهم المنسوبة إليه إدارة منظمة إرهابية والتحريض على الكراهية في المجتمع، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية في يناير الماضي، نقلاً عن لائحة الاتهام.
يشار إلى أن دميرطاش، وهو محام متخصص في القضايا الحقوقية، ينحدر من مدينة "معمورة العزيز"، شرقي تركيا، كان أصغر المرشحين سنا للرئاسة في تاريخ تركيا، عندما أعلن عن ترشحه من داخل محبسه في يونيو الماضي.
وكانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية طالبت الشهر الماضي بإطلاق سراح السياسي الكردي.
ومن المقرر استمرار محاكمة دميرطاش، التي تراقبها لجنة من الاتحاد الأوروبي، حتي بعد غد الجمعة.
وأثارت القضية توترات بين أنقرة ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي قالت إن اعتقال دميرطاش بشكل مستمر وراءه دوافع سياسية.
وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المحكمة الأوروبية وقال إن أنقرة "ليست ملزمة بها".
وكانت محكمة في مدينة اسطنبول التركية قضت الاسبوع الماضي بالسجن أربع سنوات وثمانية أشهر بحق دميرطاش لادانته في اتهامات بنشر الدعاية الإرهابية.
وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع آنذاك لوكالة الأنباء الألمانية إن هذا الحكم قد قضى على أي فرصة في إخلاء سبيل دميرطاش.