-توقعات بصرف الشريحتين 2.7 مليار دولار قبل نهاية العام
تنهي بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة زيارتها إلى القاهرة بعد إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر.
وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد، أن تتم المراجعتين اليوم لا سيما بعد إشادة من الصندوق بتحسن النشاط الاقتصادي، وهو ما سيمكن القاهرة من الحصول على الشريحيتن بجانب تمويل الاستدامة بقيمة تصل إلى 2.7 مليار دولار قبل نهاية العام.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي بدأت زيارة لمصر في 3 ديسمبر الماضي ومن المرجح انتهائها اليوم الجمعة، تمهيدًا لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة من قرض الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار، واللتين سبق تأجيلهما لعدة شهور بسبب تأخر مصر في إتمام الإصلاحات.
وأعلنت بعثة صندوق النقد الدولي، بأن المناقشات مع مصر تجري في أجواء إيجابية، وأشادت بما لمسوه من تقدم ملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدةً أن الرؤية الاقتصادية للبلاد أصبحت أكثر وضوحا واتساقا، وأن الإجراءات التي تنفذها الحكومة تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال لقاء بعثة الصندوق مع حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق، بحسب بيان لوزارة الاستثمار خلال الأسبوع الحالي.
وكشفت مصادر لـ "الشروق"، أنه من المزمع أن تعقد بعثة الصندوق مؤتمرًا صحفيًا، تعلن فيه أهم البنود التي تم مراجعتها ومدى التقدم الذي تحرزه مصر في الإصلاحات المطلوبة منها.
قال مصطفى بدرة، إن الاقتصاد المصري حقق تقدمًا كبيرًا في الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها الصندوق، متمثلة في استمرار الحفاظ على سياسة سعر صرف مرنة للجنيه مقابل العملات الأجنبية، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتسجيل الصادرات أرقامًا قياسية 45 مليار دولار بنهاية 2026.
وتوقع بدرة، أن يتبع الموافقة المبدئية لبعثة الصندوق على صرف الشريحتين، عرض الأمر على المجلس التنفيذي للصندوق لإقرار صرفها، والذين سيكون مع بداية العام الجديد 2026 أو في نهاية 2025.
وقال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن مصر ستنجح في إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة هذه المرة، بفضل الإصلاحات التي أحرزتها الحكومة في إعادة فتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى استمرار الإصلاحات التي تتعلق بتقليص دعم أسعار الطاقة وربطها بالأسعار العالمية، ورفع الاحتياطي النقدي لمستويات قياسية تجاوزت 50 مليار دولار.
وفي حالة الموافقة على صرف الشريحتين، سيسمح ذلك لمصر بالحصول على تمويلات بقيمة 2.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تمويل بقيمة 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.
وأكد شوقي، أن نجاح مصر في اجتياز المراجعتين سيكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، أكثر من مجرد الحصول على أموال، مشيرًا إلى أن شهادة الثقة سوف تعزز من استمرار تدفقات النقد الأجنبي سواء من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.