رفض الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسى المحتمل الحديث عن «الخروج الآمن» للمجلس العسكرى مقابل تسليم السلطة للمدنيين، لأنه ليس من حق أحد التنازل عن دماء وأموال المصريين بأى حال من الأحوال أو الحقوق التى انتهكتها مؤسسات النظام السابق.
وشدد أبوالفتوح خلال ندوة عقدت فى نقابة الصحفيين مساء أمس الأول، على أن ما يجرى يقع على النقيض مما قامت من أجله الثورة المصرية، مضيفا أنه يجب محاكمة المسئول عن هذه الانتهاكات محاكمة جنائية وسياسية، لأنه لو تم محاسبة قتلة الشباب فى 25 يناير الماضى، والقصاص منهم، لما قتل المزيد من الشباب فى الأحداث الدموية المتلاحقة.
وخلال الندوة أجاب أبوالفتوح عن سؤال عن منصب وزير الدفاع فى حال فوزه بالانتخابات الرئاسية قائلا: ربما يكون وزير دفاعى رجلا مدنيا، وسيكون نائبى الأول من شباب الثورة، مذكرا الرئيس القادم أيا ما كانت هويته بأن دوره هو خدمة الشعب، لانتهاء زمن سيادة الرئيس على الشعب.
ورفض أبوالفتوح الاتجاه لوضع دستور البلاد فى فترة زمنية وجيزة لأنه يجب أن يكون هناك توافق وحوار مجتمعى واسع حول الدستور القادم قبل طرحه فى الاستفتاء، ويتم تحويل هذا الحوار إلى نصوص مكتوبة.
وطالب أبوالفتوح بانتخاب رئيس الجمهورية قبل وضع الدستور الجديد، موضحا أن الانشغال فى أعمال اللجنة التأسيسية سيطيل أمد المجلس العسكرى فى الحكم.
وردا على سؤال حول مدى تعبير نتائج الانتخابات البرلمانية عن المجتمع المصرى، أكد أبوالفتوح: «مازلنا فى سنة أولى ديمقراطية والانتخابات الحالية ليست معبرة تعبيرًا حقيقيًا عن المجتمع لأنه وبمجرد استقرار الأوضاع السياسية سيكون البرلمان معبرا عن المجتمع.
وقال أبوالفتوح: إن الاحتفال بالعيد الأول للثورة يكون عند اكتمال الثورة، ثورتنا ثورة لم تكتمل حتى نشعل ثورة ثانية.