قررت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، أن من حق إيران الاستمرار في محاولتها القانونية لاستعادة الأصول المجمدة من جانب الولايات المتحدة.
ورفضت أعلى محكمة بالأمم المتحدة زعم الولايات المتحدة أنها ليس لديها اختصاص لإصدار حكم في أجزاء من القضية، الأمر الذي مهد الطريق لاستئناف المحاكمة.
وفي عام 2016، استولت الولايات المتحدة على ودائع بالبنوك تبلغ قيمتها 2 مليار دولار كتعويض لضحايا الهجمات الإرهابية، ثم رفعت إيران دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي قائلة إن هذا الإجراء ينتهك اتفاق صداقة بين البلدين يرجع إلى عام 1955.
وفي أكتوبر 2018، أمرت المحكمة الأممية الولايات المتحدة بأن ترفع بشكل مؤقت بعض العقوبات التي فرضت مؤخرا على إيران. ولم تبدأ بعد الإجراءات المرتبطة بهذه القضية.
وقالت إيران أيضا إن هذه العقوبات تنتهك اتفاق الصداقة الموقع عام 1955، وانسحبت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين من الاتفاق.