أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا بإعادة هيكلة الوزارة بشقيها التجارة والصناعة من خلال إعادة تنظيم وهيكلة الوحدات الإدارية والقطاعية التابعة للوزارة ودمجها في هيكل تنظيمي موحد يتسم بالمرونة، وذلك في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من كافة الامكانات البشرية والمادية بالوزارة.
وقال قابيل - فى بيان اليوم الاثنين - "إن الهيكلة تدعم توجهات الوزارة نحو ايجاد منظومة متكاملة لتبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية من خلال نظام شامل للمتابعة والتقييم وقياس الأثر بما ينعكس إيجابا علي منظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة وقطاعاتها إلي مجتمع الأعمال والمواطنين".
وأضاف أن الهيكل الجديد سيقضي علي الازدواجية والتشابكات بين عمل الإدارات والقطاعات المختلفة، حيث يتضمن تخفيض قطاعات الوزارة الحالية من 13 قطاعا إلى 7 قطاعات، ومن 29 إدارة مركزية إلى 20 إدارة مركزية، ومن 88 إدارة عامة إلى 67 إدارة عامة، وذلك دون الإخلال بأية مزايا نقدية أو مستويات وظيفية أو المساس بحقوق العاملين بالوزارة.
ونوه قابيل بأن هذا الهيكل يعد الأول من نوعه منذ أن تم دمج الوزارة فى يوليو 2004، مؤكدا أنه يأتى متواكبا مع فكر وتوجه الوزارة نحو إعادة هيكلة الأجهزة والهيئات التابعة للوزارة، والتى يصل عددها إلى 36 جهة لتصبح 25 جهة خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وأوضح أن قرار إعادة الهيكلة يأتى في إطار تفعيل محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية باستراتيجية مصر 2030، والذي يهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة ويخضع للتقييم ويعلى من رضا المواطن ويدعم تحقيق الأهداف التنموية، كما يأتي القرار تنفيذا لمحور الحوكمة والتطوير المؤسسي باستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء بشكل أكثر حرفية وشفافية باستخدام نظام واضح للمتابعة والتقويم على المستوى المؤسسي و الفردي.
وأشار قابيل إلى أن هذا الهيكل الجديد يأتى متوافقا مع قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2017، والذي ينص في طياته على إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لتحقيق الاستفادة القصوى من الكوادر البشرية العاملة بالجهاز الإداري للدولة، مبينا أن الهيكل التنظيمي الجديد تم اعتماده من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسته تختص بتفعيل هذا القرار وتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل الهيكل الجديد وتسكين الوظائف وإعداد بطاقات وصف الوظائف.
وشدد على أهمية قيام اللجنة المشكلة بوضع كافة المعايير والإجراءات الخاصة بتطوير وبناء قدرات الكوادر البشرية العاملة بالوزارة من خلال وضع مسارات وظيفية طموحة لكافة العاملين وتقويم أدائهم، وذلك في إطار تعزيز كفاءة وفاعلية الوزارة بالشكل الملائم بما يمكن الإدارة من تصميم نظام إثابه مرتبط بالأداء.