ذكرت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها تسعى لتمويل عاجل من الجهات المانحة يبلغ 3.3 مليار دولار من أجل الوفاء باحتياجات السوريين في الداخل، إضافة إلى 5.5 مليار دولار للاجئين السوريين في البلدان المجاورة.
وحذر ثلاثة من مسؤولي الأمم المتحدة، وهم مساعد الأمين العام للمنظمة الدولية للشئون الإنسانية مارك لوكوك، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فليبو جراندي، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر - في بيان وزعه مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في جنيف عشية اجتماع وزراء الخارجية في مؤتمر بروكسل الثالث حول دعم سوريا والمنطقة - من أن الأزمة السورية لم تنته بعد، ودعوا إلى الاستمرار في تقديم دعم واسع النطاق للسوريين الضعفاء والمجتمعات التي تستضيفهم.
المنظمة الدولية أضافت أنه ومع دخول الأزمة السورية عامها التاسع، فإن الاحتياجات الإنسانية داخل سوريا تظل عند مستويات قياسية، حيث يحتاج 11.7 مليون شخص إلى شكل ما من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية، مشيرة إلى أن هناك حوالي 6.2 مليون شخص مشرد داخليا، وأكثر من مليوني فتى وفتاة خارج المدرسة في سوريا، لافتة إلى أن ما يقدر بنحو 83% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
وحذر منسق الشئون الانسانية بالأمم المتحدة مارك لوكوك، من أنه بدون ضخ الأموال بشكل كبير وفوري، فمن المحتمل أن تتوقف برامج توفير الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى وخدمات الحماية المنقذة للحياة.
من جانبه، أكد المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعمه لملايين اللاجئين السوريين الذين يعيشون فى البلدان المجاورة، والذين مازالوا بحاجة إلى الحماية والمساعدة، إضافة إلى النازحين داخليا والذين يختارون العودة إلى ديارهم في ظروف صعبة للغاية.
بدوره، قال أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الفقر في سوريا في ارتفاع كما أن البنية التحتية للخدمة الأساسية تالفة أو مدمرة والنسيج الاجتماعى متوتر إلى الحد الأقصى، وأشار إلى أن الحكومات والمجتمعات المضيفة في البلدان المجاورة لسوريا بحاجة إلى الدعم لمواصلة مسيرتها في مد كرمها الى اللاجئين السوريين، مع الحفاظ في نفس الوقت على زخم مسار التنمية الخاص بها.
وقالت الأمم المتحدة إنه على الرغم من التمويل السخي من قبل المانحين عام 2018، إلا أنه تم استلام 65% فقط من 3.4 مليار دولار المطلوبة للخطة داخل سوريا في العام الماضي، ونوهت إلى أنه تم تمويل 62% من الخطة الإقليمية للاجئين.