قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية فرضت تحديات على اقتصاديات الكثير من دول العالم بما فيها مصر، وانعكس تأثيرها على القطاعات الاقتصادية الحيوية في مختلف دول العالم، خاصة أسواق البترول والغاز العالمية، والتي شهدت تقلبات سعرية بوتيرة سريعة، وارتفعت بنحو الضعف مقارنة بالأسعار قبيل بدء الأزمة، الأمر الذي يتطلب وضع خطط عمل جديدة تهدف فى المقام الأول إلى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وفق بيان للوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع الملا، مع رئيس هيئة البترول ورؤساء شركتي القابضة للغازات الطبيعية ورئيس القابضة للبتروكيماويات ومعاون الوزير للنقل والتوزيع، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول والثروة المعدنية؛ لبحث تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية على صناعة البترول والغاز المصرية، والسيناريوهات المطروحة وآليات العمل التي يمكن تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتقليل حدة الآثار السلبية الناجمة عن تلك الأزمة، خاصة أن مصر تستورد كميات من البترول الخام والمنتجات البترولية لاستكمال احتياجات السوق المحلية وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من تلك المنتجات.
وأوضح الملا، أن خطط العمل الجديدة التي تحتاجها مصر، تتمثل في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على الإنتاج لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافى التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل وتقليل كميات الاستيراد من الخارج.
وأوضح أن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتحويلها من دولة مستوردة إلى مصدرة يمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري، خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز المسال عالميا، موجها باستغلال كل الفرص المتاحة لزيادة إنتاج مصر من الغاز من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، والاستفادة من البنية الأساسية والموانئ البترولية التي جرى تطويرها ومحطات الإسالة بإدكو ودمياط التي تمتلكها مصر في ظل الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، وبحث الدول المستهلكة في أنحاء العالم عن بدائل متنوعة لتأمين الإمدادات من الغاز الطبيعي.
وطالب الملا، بضرورة المراجعة المستمرة لخطط العمل في ظل الأحداث التي يشهدها العالم وتأثيرها الواضح على أسواق البترول العالمية، والعمل على تقليل النفقات وترشيد الاستهلاك ورفع الكفاءة الإنتاجية.