أقام محاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، طالبا فيها بإلزام الحكومة بزيادة مرتبات المواطنين وربطها بزيادات الأسعار والخدمات، آخرها رفع سعر تذكرة المترو أسوة بالدول الرأسمالية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 40985 لسنة 72 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والقوى العاملة بصفتيهما.
وقال المحاميان نصر الدين حامد وعزت سليمان، في دعواهما إن الزيادات في الأسعار والخدمات غير مرتبطة وغير متوازنة مع المرتبات، لافتا إلى أن ذلك الإجراء غير دستوري.