مصادر: التطبيق خلال عيد الفطر.. الأولوية للطلاب والفتيات.. وماهر ودومة وعادل خارج القائمة
أنهت مصلحة السجون، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومكتب النائب العام، فحص ملفات المسجونين على ذمة قضايا مخالفة قانون التظاهر، وجرائم الجنح، وقضايا التصوير من دون تصريح، فى محافظات بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية، تمهيدا للإفراج عنهم بعفو رئاسى.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشروق»، أمس، إنه تم الانتهاء من تحديد 120 مسجونا تنتهى عقوبتهم نهاية العام الحالى، ولم يرتكبوا أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، تزامنا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حديثه بمناسبة مرور عامين على رئاسته البلاد أنه بصدد إصدار قرارات بالعفو عن مجموعات من الشباب كدفعة رابعة جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر الأمنية أن اللجان الفنية والقانونية التى عقدت أعمالها على مدار 6 جلسات خلال الفترة الماضية فحصت أكثر من 600 ملف للمسجونين مستحقى الإفراج بالعفو، ودعت إلى النظر جيدا للطلاب الذين يدرسون فى الكليات المختلفة وطلاب الثانوية العامة والذين أدوا الامتحانات هذا العام داخل السجون، حرصا على مستقبلهم وتقويمهم سلوكيا حتى يتفهموا الأمور الحياتية.
وركزت اللجان أيضا على عدد من الفتيات اللاتى يدرسن فى الجامعات فى القاهرة والجيزة والبحيرة، بينما رجحت المصادر استبعاد عدد من النشطاء السياسيين بينهم أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة من القوائم التى سيتم الإفراج عنها خلال أيام.
وأوضحت أنه سيتم إرسال جميع الملفات التى تنطبق عليها شروط الإفراج بالعفو إلى رئاسة الجمهورية خلال الأيام المقبلة للنظر فيها مرة أخرى، حيث من المقرر الإفراج بالعفو عن المسجونين خلال عيد الفطر المبارك، ضمن المفرج عنهم بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة، على غرار ما يتم فى الأعياد والمناسبات الوطنية، فيما لم يتم النظر أو فحص ملفات المسجونين فى قضايا الرشوة وجنايات التزوير والمخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع.