أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في دراسة جديدة أجرتها حول معدلات وفيات الأطفال الرضع في قطاع غزة ووزعتها على الصحفيين في جنيف، أن هذا المعدل والذي يتناقص في معظم أنحاء العالم لم يتراجع خلال العقد الأخير كله في قطاع غزة.

وقال الدكتور اكيهيرو سيتا مدير إدارة الصحة في «أونروا»، في تصريح اليوم الأربعاء، إن هذه المعلومات حول معدل انخفاض وفيات الرضع منذ 2006 في غزة، هي إشارة تحذيرية استثنائية، واتجاه ينذر بالخطر على الوضع العام، ليس فقط لصحة الرضع ولكن أيضا لكل اللاجئين الفلسطينيين في غزة.

وأضاف «سيتا»، أن هذا المعدل هو أيضا إشارة تحذيرية على الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام في غزة، حيث يمثل اللاجئين الفلسطينيين أكثر من 70% من مجموع سكان غزة في الوقت، الذي تعتبر وفيات الأطفال مقياسا لصحة السكان بأكملهم.

وأوضح، أن الدراسة الجديدة وجدت أن معدل وفيات الرضع بين اللاجئين الفلسطينيين في غزة كان 22.7 لكل 1000 مولود حي، وهو معدل يقع ضمن النطاق نفسه من المعدل المعلن سابقا البالغ 22.4 لكل 1000 مولود حي في عام 2015 و20.2 لكل 1000 مولود حي من الدراسة التي أجريت في عام 2006.

وأشار مدير إدارة الصحة في «أونروا» إلى، أن هذه النتيجة تحتاج إلى الاهتمام، لأن الهدف النهائي هو الحفاظ على انخفاض مستمر في وفيات الرضع ووقف وفيات الرضع، التي يمكن تجنبها، منوها بأن غزة لم تتمكن من تحقيق الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية لخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين، مؤكدًا أنه ينبغي بذل الجهود لتحقيق الهدف الجديد المستهدف للتنمية المستدامة المتمثل في معدل وفيات للأطفال حديثي الولادة يقل عن 12 لكل 1000 مولود حي بحلول عام 2030.

وأكد، أن الوضع الاجتماعي الاقتصادي في غزة، قد تدهور بشكل كبير في العقد الماضي بعد فرض الحصار والنزاعات اللاحقة، كما أثر الحصار كذلك على قطاع الصحة في غزة، حيث لا تزال المستشفيات تفتقر إلى البنية التحتية المادية الكافية والأدوية والإمدادات الطبية ومواد الوقاية من العدوى، وأن عدم استقرار إمدادات الطاقة لقطاع غزة كان لها تأثير على جودة الرعاية الطبية في القطاع.

واختتم «سيتا» تصريحاته بالقول: «إن الدراسة تؤكد وجود زيادة في الطلب على الخدمات نتيجة لنمو عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين وضعفهم والفقر المتزايد لديهم، حيث يتم تمويلها بشكل كامل تقريبا من خلال المساهمات الطوعية»، داعيًا جميع الدول الأعضاء على العمل بشكل جماعي لبذل كل الجهود الممكنة من أجل تمويل ميزانية البرنامج بالكامل.