قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مالك شقة الزمالك لا يعتبر حائزًا للقطع الأثرية المضبوطة لديه، كما أنه لم يبلغ المجلس الأعلى للآثار بتلك القطع، كما ورد في المادة 24 من قانون حماية الآثار، لهذا يعتبر مخالفًا للقانون.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن ملكية القطع المضبوطة سينظر فيها القضاء وفقًا لقانون 117لسنة 1983، موضحًا أن اللجنة الفنية الأثرية ينتهي دورها عند تحديد أثرية القطع وأي المواد في قانون حماية الآثار ينطبق عليها.
وأشار إلى تشكيل 3 لجان فيما يتعلق بالمضبوطات الأثرية بشقة الزمالك وهم مجلس العلاقات كلجنة فنية أثرية وأخرى من وزارة الثقافة والأخيرة من مصلحة الدمغة والموازين، مضيفًا أن بعض النجف المضبوط بالشقة ينطبق عليه أيضًا قانون حماية الآثار لعام 1983.
وذكر أنه لا يستبعد وجود حالات مشابهة لشقة الزمالك وبها قطع أثرية أصلية، مشيرًا إلى أن المجلس بانتظار قرار النيابة، إن كان سيسمح بنقل تلك المضبوطات للمتاحف أم تورد في المخازن.
وأكد أن بعض القطع المضبوطة ترقى للعرض المتحفي، خاصة وأن منها مشابهة معرض في متاحف مختلفة في أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن بعض القطع المضبوطة التي تم دراستها ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ وأخرى للدولة الحديثة، وغيرها للحضارة المصرية القديمة والفترات اليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وأخيرا لأسرة محمد علي.